قضت محكمة إسبانية بسجن شرطي من الحرس المدني لمدة سبعة أشهر بتهمة سرقة أموال من مواطن مغربي أثناء تفتيش على الحدود في بني أنصار. وتعود الواقعة حسب تقارير إعلامية، إلى 27 مايو 2022، عندما كان الأمني الإسباني البالغ من العمر 39 عامًا في ذلك الوقت يقوم بتفتيش سيارة مهاجر مغربي متجه إلى مليلية المحتلة، حيث عثر على حقيبة تحتوي على مبلغ من المال كانت تحت مقعد السائق. وفتح الشرطي الإسباني الحقيبة وسرق منها 450 يورو ثم أعادها إلى مكانها، بينما كان المواطن المغربي، البالغ من العمر 38 عامًا، يتعرض للتفتيش من قبل عناصر أمن آخرين. وبعد الانتهاء من إجراءات التفتيش، توجه المغربي إلى محطة الميناء لشراء تذكرة العبّارة، ليتفاجأ باختفاء أمواله. وعاد إلى نقطة التفتيش للاستفسار عما إذا كان الحراس قد عثروا على المال، لكنهم نفوا ذلك، طالبين منه ترك رقم هاتفه للاتصال به لاحقًا إن لزم الأمر. وبعد لحظات، اتصل به رجال الأمن وعند وصوله تقدم إليه الحارس المدني وأعاد له مبلغ 350 يورو، مدعيًا أن هذا هو المبلغ الوحيد الذي وجده. ولاحظ المغربي وجود فرق قدره 100 يورو، فقرر تقديم بلاغ ضد الحارس بتهمة السرقة. وقضت المحكمة بسجن العنصر الأمني سبعة أشهر وإلزامه بدفع تعويض قدره 100 يورو بالإضافة إلى تكاليف الإجراءات القضائية.