حكمت محكمة في اسبانيا بإدانة موظف في الحرس المدني الإسباني بالسجن لمدة سبعة أشهر متهم بسرقة أموال من مواطن مغربي خلال عملية تفتيش في نقطة الحدود ببني أنصار. الحادث وقع في 27 مايو 2022، حيث كان المتهم يقوم بواجبه كشرطي حينما أخذ حقيبة رياضية كانت تحت مقعد سائق السيارة التي تعود للضحية. الضحية، وهو مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، كان يخضع لتفتيش من قبل ضباط آخرين من الحرس المدني عندما قام المتهم، البالغ من العمر 39 عامًا، بفتح الحقيبة وسرقة مبلغ 450 يورو، ثم أعاد الحقيبة إلى مكانها الأصلي. بعد انتهاء عملية التفتيش، توجه المواطن المغربي إلى المحطة البحرية لركوب باخرة إلى شبه الجزيرة، لكنه اكتشف فقدانه لأمواله عندما حاول شراء تذكرة في ميناء مليلية. عندما أدرك الضحية أنه تعرض للسرقة، عاد إلى نقطة التفتيش للاستفسار عن أمواله، وأخبره الضباط أنهم سيتحققون من الأمر وطلبوا منه رقم هاتفه. في وقت لاحق، اقترب المتهم من الضحية وأعاد له 350 يورو. وقرر الضحية تقديم بلاغ رسمي حول الحادث، حيث تم إبلاغه من قبل المسؤول عن العملية الأمنية بضرورة القيام بذلك. وأكدت المحكمة، بعد مراجعة الأدلة والشهادات، إدانة عنصر الحرس المدني بتهمة السرقة، حيث حكمت عليه بعقوبة السجن لمدة سبعة أشهر، بالإضافة إلى تعويض الضحية بمبلغ 100 يورو وتغطية تكاليف المحاكمة.