لن أخوض في قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالمغرب. ولن أناقش مضامين هذا القانون الذي انطلق التهليل به باكرا من طرف كائنات بشرية. غزت منصات التواصل الرقمي، لتبشر المغاربة بقادم علقت قدماه في وحل الزمن الكوروني وسوء التطبيق الحكومي باعتماد شروط ومعايير وتصنيفات غريبة جعلت العديد من المغاربة مقصيين من الدعم. كما جعلت المستفيدين مؤقتين قد ينقطع عليهم الدعم الاجتماعي في أية لحظة. لضبابية الشروط والمعايير . وضع بات يفرض الإسراع بإعادة تقنين العملية حتى يتم الإنصاف اللازم والشامل بالتوفر على سجل اجتماعي منصف يمكن الحكومة من معطيات حقيقية ودقيقة للفئات المعنية بالحماية الاجتماعية. ويساعدها في حسن تدبير صرف الأموال العمومية. ما أريد أن أبرزه في هذا الركن، هو تبيان الصحيح من الخطأ في مطلب الحماية الاجتماعية بالمغرب كما في عدة دول تعطل مصعد نموها وانتقالها الديمقراطي. فالخطأ أن تعتاد الأسر الهشة على انتظار سمكة الحكومة الشهرية من أجل توفير الحد الأدنى من العيش. في الوقت الذي تزخر فيه الأسر بموارد بشرية قادرة على الشغل والإبداع. موارد بشرية يلزمها فقط الدعم المالي والمصاحبة من أجل إحداث مشاريع و استثمارات خاصة بها.الخطأ أن تساهم الدولة في توسيع دائرة التسول والتوسل من أجل لقمة العيش. وأن تكرس لدى أرباب تلك الأسر الهشة وأطفالها كل مظاهر المهانة والخنوع و تجردهم من كل طاقاتهم وإنسانياتهم. فالصحيح أن تفي الحكومة بما يقره دستور البلاد من حقوق للمواطنين، من حقوق في الصحة والسكن والتعليم والغذاء والمصاحبة المهنية والأخلاقية والدينية. باعتماد برامج ومخططات مبنية على دراسات ميدانية علمية ودقيقة. وأن تبادر إلى ترسيخ ثقافة الحماية الاجتماعية لدى كل شرائح المجتمع المغربي. بالتضامن والتلاحم وعودة الثقة بين الأفراد، داخل الحي والدوار والدرب .. وداخل الأسر. وبينها وبين من يدبرون شؤونهم محليا، جهويا ووطنيا. منتخبين أو موظفين بمختلف أسلاكهم وتموقعاتهم وتلويناتهم المدنية والعسكرية داخل الإدارات العمومية والخاصة. والأهم من كل هذا أن يستوعب الأطفال مفهوم تلك الحماية داخل المدارس والمنازل. والخطأ الذي يجب على الحكومة أن تحاربه. هو أن مطلب الحماية الاجتماعية، يشهره الأثرياء قبل الفقراء. هؤلاء الذين لا يترددون في التحول إلى كائنات مفترسة من أجل الربح والكسب. نجدهم أشد خوفا من المستقبل. وكأن ما كدسوه ويكدسوه من أموال وعقارات، قد لا يكفيهم لضمان حياة الرفاهية الفانية. فحتى نعمة الأمن والاستقرار التي ينعم بها المغاربة في بلدهم. لم تحل دون استفحال طمع وجشع الأثرياء. ولهفتهم وإدمانهم على اللهث وراء الأموال، وامتلاك العقارات. يسارعون الزمن من أجل فرض منطق (الأنا الأعلى)، دون اعتبار لباقي المغاربة من الطبقات المتوسطة والفقيرة. يكتنزون الثروات بالمغرب وخارجه. وتجدهم مستعدون للرحيل والقطع مع أصولهم وأرضهم وعرضهم. يتوهمون فرضية العيش الكريم خارج كنف وطنهم. فيسارعون إلى التنكر له. والخطأ أن نسارع إلى رهن اقتصاد البلاد بشكل عشوائي، لدى البنك الدولي، والاعتماد على قروض مالية من أجل تدبير مطلب الحماية الاجتماعية وفق منظور غير منتج. فأهداف الحماية الاجتماعية لدى الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، تنحصر في استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030. وتنحصر مبادراتها في صرف المال من أجل تقديم المساعدات الاجتماعية من خلال تحويلات نقدية إلى من يحتاجون إليها، لاسيما الأطفال، والمزايا والمساندة لمن هم في سن العمل في حالة الأمومة أو العجز أو إصابات العمل أو لمن هم عاطلون، وتغطية معاشات التقاعد لكبار السن. ويجري تقديم المساعدات من خلال التأمينات الاجتماعية، والمزايا الاجتماعية التي تُموَّل من الضرائب، وخدمات المساعدات الاجتماعية، وبرامج الأشغال العامة، وغيرها من البرامج التي تكفل توفير الدخل الأساسي. ويتضح جليا غياب برامج للاستثمار في تلك الفئات البشرية، وأن المخطط الأممي يهدف إلى توريط الدول في القروض، وجعلها ترفع شعار (سمكة لكل مواطن). عوض (صنارة لكل مواطن). والنتيجة المتوخاة هي إغراق الدول في الديون. لكم أحزن، حينما أرى شعوبا لا تسعى من أجل امتلاك المنازل والضيعات والعقارات، وترفض تكديس الأموال في البنوك والمنازل وفي المخابئ القذرة. تكتفي بالعيش داخل منازل مكتراة. لا تنتابها هواجس التشرد. ولا كوابيس الفقر والجوع. شعوب تؤمن بأن كلما تجود به الطبيعة هو ملك لكل البشرية. وأنه لا يعقل أن يزيد الغني ثراء، ويضيع الفقير وسط أدغال فقره المدقع. وأزداد حزنا حين أرى لهفة الغني بوطني على كسب المال، أكثر بكثير من نضالات الفقير، بحثا عن قوت يومه. لكم أحزن حينما أرى أن هناك فئات عمالية هشة، مهددة بركوب قوارب البطالة والعطالة في كل لحظة وحين. منهم عمال الإنعاش الوطني وشركات المناولة وشركات التدبير المفوض، ومستخدمي ومهنيي القطاع غير المهيكل. بل وحتى عمال الشركات الصناعية الدولية المحدثة بالمغرب. شركات يمكنها الرحيل في كل وقت. لكم أحزن حينما أرى وطني مستهدفا من بعض أبنائه، ممن لا يدركون المفهوم الحقيقي للوطنية والحماية المفروضة للوطن. أحزن حين أرى مغربيا يتنصل من أصله وفصله، ويبيع نفسه لخصوم الوطن. لمجرد أنه دخل في نزاع أو تلقى طعنة غدر من مسؤول. وكأن ذلك المسؤول هو مالك الأرض والعرض المغربي . فتراه يتنكر لأشقائه المغاربة ويهجر بلده، يرتدي لباس الخونة والجواسيس والانفصاليين. وتجده يقبل بتقاضي المال مقابل ضرب أمن واستقرار بلاده، بعدما كان من قبل جريحا غاضبا من نفس الجرم الذي ارتكب في حقه. وكان من المفروض أن يكون أول المدافعين الشرسين عن وطنه. لندرك جيدا أننا لن نوفق في ضمان حماية اجتماعية للشعب، إلا باستحضار حماية وعزة الوطن، ووقف جشع الأثرياء وحسن الاستثمار في كل فئاتنا البشرية. وترسيخ ثقافة الحماية الاجتماعية لدى الصغار قبل الكبار. وتفادي قروض البنك الدولي، عن لم تكن من أجل الاستثمار فيها. فمتى نحسن الاستثمار في ثروات بلدنا..في الفوسفاط والسمك والفلاحة والطاقات المتجددة و.. وفي مواردنا البشرية.. فقد بات من المفروض إعادة النظر في المفهوم السائد للحماية الاجتماعية، وتحديد الأهداف والغايات التي بإمكانها تأهيل العنصر البشري واحتضان كل فئاته النشيطة والمعطلة. مع التأكيد على أن الوطن أولى بكل حماية. وأن كل مشروع أو مبادرة تستهدف الفئات الهشة، لابد لها أن تراعي مصلحة الوطن، وألا يكون من تبعاتها رهن البلاد للمجهول، وألا تغرقه في الديون والتبعية العمياء. لأن من شأن ذلك أن يزيد من إفقار الشعب وضرب الاقتصاد الوطني. مناسبة حديثي ما تعيشه البلاد من سوء تدبير لكل أشكال الدعم الخاصة بالفئات الهشة. ففي الوقت الذي سجل المغرب ريادته وسموه في التدبير الاجتماعي. بإحداث صندوق ملكي لتدبير كل متطلبات الجائحة، والتخفيف من معاناة المتضررين من حالة الطوارئ. نجد أن التطبيق الميداني للعملية لم يكن في المستوى المطلوب. حيث أقصي البعض ممن يستحقون الدعم، واستفاد البعض ممن لا يحق لهم ذلك.
