حزب "البام": العفو الملكي على مزارعي "الكيف" التفاتة مولوية جديدة في حق الريف

في أعقاب العفو الملكي السامي في حق 4831 شخصا، من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، أصدر حزب الأصالة والمعاصرة، بيانا للرأي العام، نوه من خلاله بهذه "الالتفاتة المولوية الجديدة" في حق مزارعي الكيف بمنطقة الريف.
وجاء في نص البيان: "من موقع الاهتمام الواسع لحزب الأصالة والمعاصرة بالمواطنين المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي منذ تأسيس الحزب، اعتبرنا هذا الموضوع من الملفات الاجتماعية الحاضرة بقوة في مختلف انشغالات الحزب، بل ومن القضايا المجتمعية التي ساهم الحزب بقوة في نقل النقاش حولها من الطابو المسكوت عنه إلى الفضاءات العمومية مثل اللقاء المفتوح الذي عقده الحزب مع المزارعين سنة 2014 بباب برد".
في ذات السياق، شدد البيان على أن حزب "الجرار" عمد إلى إعمال مختلف الآليات القانونية لطرح الموضوع مؤسساتيا داخل البرلمان واستباقه إلى اقتراح قانون خاص بتقنين هذه الزراعة، وغيرها من الخطوات التي ساهم بها في المسار الوطني الإصلاحي لهذا الملف حتى جاءت محطة اليوم، في إشارة إلى العفو الملكي الهام على الصادر في حق مزارعي الكيف بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وعلى ضوء ما سلف ذكره، اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي بالريف "التفاتة مولودية جديدة"، وتحريرا لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين الذين كانوا ضحية للاستغلال المقيت لهذه الزراعة، مشيرا إلى أن القرار يعد "خطوة حقوقية ترسخ المسار الإصلاحي الحقوقي".
كما شدد البيان على أن العفو الملكي السامي، هو قرار حكيم من شأنه أن يتصدى بحزم لتجارة المخدرات في احترام تام للمقررات والالتزامات الأممية، وخطوة اجتماعية تجاه فئات الشعب البسيطة والهشة من خلال تثمين عائدات الزراعة عند تحويلها نحو الصناعات الطبية، قبل أن يكون تثمينا لموارد وخصوصيات الجهة، ولا سيما الأقاليم التي تعيش على زراعة القنب الهندي، وفق تعبيره.