بعد المعارضة.. "الأغلبية" البرلمانية تستجيب لنبض الشارع وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن "نكسة" المغرب في أولمبياد باريس

بعد الكم الهائل لرسائل الاحتجاج والاستنكار التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب النتائج الكارثية التي حصدتها المشاركة المغربية في أولمبياد باريس، قررت فرق الاغلبية الحكومية بمجلس النواب الاستجابة إلى نبض الشارع المغربي، وانضمام إلى فرق ومجموعات المعارضة التي طالبت بضرورة عقد اجتماع طارئ بحضور الوزير المكلف بقطاع الرياضة وكذا رئيس اللجنة الأولمبية المغربية، من أجل الوقوف على أسباب هذه النكسة الرياضية.
وارتباطا بالموضوع، علمنا في موقع "أخبارنا" أن فرق الأغلبية بمجلس النواب، والممثلة في كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى جانب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمت بطلب بروم عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بغية تدارس حصيلة المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024.
في ذات السياق، أشارت فرق الأغلبية أن طلبها المشترك يأتي إطار العلاقة التي تربط الوزارة بالجامعات الرياضية المشاركة في هذه الدورة، وأيضا من أجل معرفة أوجه صرف الدعم المالي العمومي الموجّه لها وكيفية تدبيره في ظل الحصيلة الضعيفة والباهتة التي بصمت عليها الجامعات الرياضية المغربية المشاركة في هذا المحفل العالمي.
وشدد فرق الأغلبية عبر طلبها على أن حصيلة أولمبياد 2024 كانت دون المستوى المنتظَر والمأمول، الأمر الذي يتطلب تقييم هذه العلاقة من مختلف جوانبها، والوقوف عند مكامن الخلل وأوجه التقصير التي رافقت المشاركة المغربية في هذه الدورة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في سياق متصل، دعا نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الانخراط بشكل مكثف في حملة واسعة، تطالب باستقالة كل المسؤولين عن الجامعات الرياضية التي حصدت "الأصفار" في أولمبياد باريس، وكذا إخضاعهم للمحاسبة إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن جل هؤلاء المسؤولين عمروا على رأس جامعاتهم لسنوات طوال دون أن يحققوا أي نتائج تذكر، رغم الميزانيات الضخمة التي ترصد لهم من المال العام كل سنة.