ستكون فاتورة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلة زوجته ليلى طرابلسي، مثقلة أمام القضاء التونسي، بجملة من الجرائم التي يجري التحقيق فيها والمتعلقة أساسا باقتناء أشياء حسيٌة منقولة وعقارية موجودة بالخارج ووضعت تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج، ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية، لتضاف إلى فاتورة زين العابدين بن علي وزوجته ليلى وابنهما قيس . تهم أخرى من العيار الثقيل، تدخل في إطار جرائم الأمن العام، ويتعلق الأمر بتهم القتل العمدي ومحاولة القتل واشتراك مفسدين والتآمر على أمن الدولة الداخلي. على خلفية الشكوى التي أودعتها أول أمس، عائلات تونسية ضد المتهمين عن طريق محاميهم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بولاية سوسة، وجاء في نصها أن الأخوين ناجح زعبار ومحمد زعبار وكذا معز بن صالح وفيصل الشتيوي، المقيمين جميعا بمدينة الوردانين، قد تعرضوا إلى القتل العمدي بالرصاص على يد ابن شقيق الرئيس المخلوع قيس بن علي ومرافقيه الذين كان من بينهم عناصر من الشرطة التونسية، وذلك على مستوى الطريق الرابط بين مدينة مساكن ومدينة الوردانين بناحية المنستير الأسبوع الماضي، عندما حاول قيس بن علي التوجه إلى الميناء في محاولة منه للفرار باتجاه إيطاليا على متن يخته، قبل أن يتم اكتشاف أمره من طرف اللجان الشعبية للمدينتين التي أوقفت سيارات الشرطة التي كان على متنها قيس، قبل إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل الضحايا .
