قررت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، تجريد عبد الرحيم واسلم، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، من مقعده في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط. وجاء هذا القرار عقب إدانة واسلم بعدم توفير مؤونة شيك، ما ترتب عليه حكم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.هذا القرار جاء بعد أن رفضت محكمة النقض طلب واسلم بنقض الحكم الصادر ضده، مؤيدة بذلك إدانته بالجنحة المنسوبة إليه. كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بالإضافة إلى الأطراف المعنية، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية. يذكر أن واسلم ظفر بمقعد دائرة الرباط المحيط، بعد منافسة قوية مع مرشحين بارزين، مثل سعد الدين العثماني الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، وإسحاق شارية رئيس الحزب المغربي الحر.