دعا الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين ياسر الزناكي، وزير السياحة، إلى تقديم استقالته بسبب ما يقع داخل منتجع «مازاغان» من فساد من «العيار الثقيل»، كما طالب بعض موظفي الدولة وبعض المستشارين بالكف عن التوجه نحو هذه المحطة السياحية للحيلولة دون انتشار الفساد، من خلال سؤال شفوي في مجلس المستشارين، أول أمس. وطالب بوشعيب هلالي، عن الفريق الاشتراكي، المستشارين البرلمانيين ب«التضامن مع الرأي العام ومع سكان دكالة من أجل رفع طلب إلى الملك محمد السادس لإيقاف القمار الفاحش والفساد في هذا المنتجع السياحي». وقد تحول المشروع المذكور إلى «فضاء يتم فيه تشجيع السياحة الجنسية المفضوحة والقمار وإلى مشروع عقاري، إذ أصبح ثمن الإقامة فيه يتراوح ما بين مليار ومليار ونصف سنتيم»، حسب ما أكده المستشار البرلماني، الذي قال، خلال تقدمه بسؤال لفريقه حول «الأنشطة السياحية لبعض المنتجعات المغربية»، «إن السياحة المغربية تتبرأ من سياحة البغي والقمار». وتساءل المستشار البرلماني: «هل نحن في بلد إسلامي عربي أم في غير ذلك؟» وفي تعقيب له على جواب وزير السياحة، استغرب المستشار البرلماني عدم تحمُّل وزير السياحة مسؤوليته، مخاطبا إياه: «إذا أردت أن تعرف الحقيقة، فعليك أن تعاين ما يقع». وحذر البرلماني من استمرار الفضائح، التي ستدفع إلى تنظيم مسيرات شعبية ومظاهرات، «حتى يتوقف هذا الفساد». ومن جهته، أكد ياسر الزناكي، وزير السياحة والصناعة التقليدية، أنه لم يتهرب من تحمل المسؤولية في جوابه، بل تحدث عن الجانب الاقتصادي للمشروع وما خلقه من فرص شغل، موضحا أن «التجاوزات الأخلاقية التي تقع هي مسؤولية الجميع». وشدد الزناكي على أنه لم يتوصل بأي قرار رسمي أو شكاية تهم التجاوزات الأخلاقية، موضحا أن الوزارة تولي اهتماما خاصا للسياحة المسؤولة منذ سنة 2006. وقدم الوزير ما حققه مشروع «مازاغان» من خلق ثورة حقيقية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما مكّن من توفير حوالي 1600 فرصة عمل مباشرة وحوالي 4000 منصب شغل بطريقة غير مباشرة، إلى جانب رفع الطاقة الإيوائية إلى 3000 سرير وتعزيز بنية قصر المؤتمرات ونوادي الأطفال. إلى ذلك، لجأت إدارة «مازاغان» إلى حملة تواصلية اتخذت صيغة إعلانات تجارية استفادت منها بعض الصحف لتلميع سمعة هذا «الكازينو»، خاصة بعد موجة الكساد الذي ضربته مؤخرا، وقد عزت بعض المصادر هذا الكساد إلى الطريقة التي يدبر بها هذا المنتجع السياحي.