أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، 11 يونيو الجاري، الستار على قضية شبكة الاتجار في الرضع التي هزت الرأي العام الوطني. المحكمة قضت ببراءة أربعة من المتابعين في حالة اعتقال في هذا الملف، فيما تمت مؤاخذة الباقين وأصدرت في حقهم عقوبات حبسية بلغ مجموعها 20 عاما. وفي هذا الصدد، أدانت المحكمة متهمين ب3 سنوات حبسا نافذا لكل منهما، في حين قضت بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم ثالث، ونال متهمان آخران سنة نافذة، و6 أشهر حبسا نافذا في حق 3 متهمين. وحكمت المحكمة على حوالي 19 حارس أمن خاص ومستخدمين وطبيب، وكلهم تمت متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي، ب4 أشهر حبسا نافذا. وأدانت طبيبا متابعا في حالة سراح بشهرين حبسا نافذا. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة. وذكر مصدر أمني أن من بين الأشخاص الموقوفين، حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة. وأضاف أن إجراءات البحث تشير، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع. ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بحسب المصدر ذاته، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
