في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأربعاء، أسدلت محكمة الاستئناف بفاس، الستار على ملف "الاتجار بالرضع الحديثي الولادة" بمستشفيات فاس. وأدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين (ف.ف) والمتهم (م.ح) بالحبس 3 سنوات نافذة، وبسنتين نافذتين على المتهم (م.ز)، وبسنة واحدة نافذة على أربعة آخرين بينهم ممرضتان مع غرامة تراوحت بين 1000 و 5000 درهم لكل واحد منهما.
وصدرت أيضا حكم بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة 2500 درهم في حق ثلاثة آخرين.
ووزعت الهيئة ذاتها أحكاما بالحبس أربعة أشهر نافذة وغرامة بين 2000 درهم و 6000 درهم على 19 متابعين آخرين لكل واحد منهم، فيما حكمت على طبيب بشهرين نافذين وبرأت أربعة كانوا متابعين في الملف.
وتعود أطوار القضية إلىيومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، بعدما تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب النتائج المحصلة، إلى في مرحلة البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.
