بعد أزيد من سنة ونصف على انعقاد المؤتمر الاندماجي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، والذي حدد المرحلة الانتقالية في سنتين من أجل استكمال الاندماج، يبدو أن هذا المسار يعرف تعثرات تنظيمية لا حصر لها. وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة أن "المجلس الوطني الرابع الذي سينعقد نهاية الأسبوع الجاري يأتي في ظلّ ظروف مشحونة، بسبب تدبير المكتب السياسي للحزب لهيكلة قطاعات من أهمها الشبيبة والتنظيم النسائي". وأضافت ذات المصادر "للأسف ما كنا نخشى منه بدأت إرهاصاته تظهر في الأفق، حيث عوض التوافق بين المكونات السابقة في كل القطاعات يجري الآن الاحتكام إلى الاصطفافات في حلّ المشاكل التنظيمية، وهو ما يخيم على المجلس الوطني القادم، الذي من المتوقع أن تبرز خلاله اختلافات تنظيمية عميقة، وتطفوا على السطح". كل هذا في الوقت الذي يتطلع العديد من اليساريين "إلى نجاح هذه التجربة الوحدوية لتعيد اليسار إلى قلب المشهد السياسي والحزبي بمشاريع سياسية وبرامج اقتصادية واجتماعية بديلة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وتطور التجربة الديمقراطية"، تضيف المصادر. وتابعت المصادر أن "المسؤولين في الحزب وفي المواقع القيادية لم يحسنوا تدبير الخلافات التنظيمية حول تشكيل الأجهزة، مما خلفه استقالات بعد مؤتمر الشبيبة الذي تأخر تشكيل مكتبه الوطني لشهور، وأيضاً غضب من أغلب القيادات النسائية في الحزب حول تدبير إندماج القطاعات النسائية". وقالت مصادرنا إن "ما يجري داخل الحزب يدفع نحو الاحباط بسبب الانزياح عن الأهداف المنتظرة من الاندماج، وأهمها الحضور السياسي للفدرالية باعتبارها بديلا سياسيا تقدمياً". لكن عكس ذلك، تضيف المصادر "نشاهد التسابق نحو المواقع والدفاع عنها، وضعف الاليات الديمقراطية رغم ترسانة القوانين والمراجع الفكرية والتنظيمية التي تم الاشتغال عليها في مرحلة التحضير للاندماج".