هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الدكتور التازي ومن معه قبل النطق بالحكم

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ظهر أمس الجمعة 19 أبريل الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية الجمعة المقبلة 26 من شهر أبريل الجاري.
وانطلقت جلسة المحاكمة، في التاسعة صباحاً إلى حدود موعد صلاة الجمعة، حيث شهدت مرافعة نائب الوكيل العام للملك، الذي اعتبر أن جميع التهم الموجهة إلى الدكتور التازي ومن معه، ومن أبرزها جناية الاتجار بالبشر، فهي ثابتة، وفق ما تتوفر عليه المحكمة وليس حسب ما جاء، في مرافعات الدفاع.
وعقّب ممثل الحق العام على مرافعات دفاع التازي، الذي اعتبر أن مصحة الشفاء هي ملاذ للمرضى الذين لا يخرجون إلا في أتم صحة وعافية، حيث قال أن المساطر التي تسلكها المصحة تتنافى والقسم الذي يؤديه الطبيب وكذا قوانين المصحات والمستشفيات والمساطر التشريعية.
وبخصوص استغلال الأطفال الذين تم عرض صورهم في حملات طبية أو تم تصويرهم داخل المصحة، أكد الوكيل العام أنه يشكل أبشع أنواع الاستغلال لأن الجاني هنا لم يكلف نفسه عناء إغواء الضحية وخداعهم بوقائع غير صحيحة للحصول على موافقتهم، بل تم ذلك دون هذه الموافقة ودون علم المجني عليهم ولا موافقة ذويهم، وهذا ما تثبته وقائع شملها الملف.
ورفض الوكيل العام للملك نظرية المؤامرة في هذا الملف، حيث تساءل "إذا كانت هذه المؤامرة صحيحة فما جدوى الزج بزوجته وشقيقه؟ ولماذا ستتوجه النيابة العامة إلى إسقاط عائلته".
وأشار إلى أن "مصحة الشفاء ليس من دخلها كان آمنا، فهناك من دخل وخرج ميتا وهناك حالات مثبتة في ذلك".
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.