تفاصيل الاستماع للدكتور التازي وهذا ما قررته المحكمة بعد آخر جلسة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 24 نونبر، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الجمعة 08 دجنبر المقبل.
وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من الثامنة صباحاً إلى غاية الواحدة ظهر ا، حيث استمرت هيئة الحكم للجلسة الثانية على التوالي، في الاستماع إلى التازي الذي نفى جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه، مضيفا أنه لم يكن على علم بالأفعال المذكورة في الملف، وأنه اطلع عليها بعد إحالة ملف القضية على الفرقة الوطنية.
وفي نفس السياق، جاءت شهادة المكلفة بقسم الحسابات التي تتابع في حالة اعتقال، حيث أكدت عند مواجهتها بطبيب التجميل، أن هذا الأخير لم يكن علم بكل وقائع الملف، وبرئته أمام المحكمة.
وساءلت المحكمة التازي بخصوص قيمة ثمن الليلة الواحدة في المصحة مقارنة بمصحات أخرى، حيث رد المعني بالأمر أن شركة التأمين التي كان متعاقدا معها، هي من تحدد قيمة الليلة الواحدة بالمصحة.
ونفى التازي خلال مراحل استنطاقه، التهم الموجهة إلى زوجته وأخيه، مشددا على عدم ضلوعهم في ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.