تواجه العديد من المناطق الإسبانية، بما في ذلك جزر الكناري وملقة وبرشلونة، موجة من الاحتجاجات المناهضة للسياحة المفرطة، مما دفع السلطات للبحث عن حلول للتوفيق بين راحة السكان والحفاظ على قطاع حيوي للاقتصاد الوطني. وقد أعلنت جزر الكناري عن تظاهرة تحت شعار "لم تعد جزر الكناري تحتمل" للتعبير عن رفضهم للتطور السياحي الذي يعتبرونه مفرطًا وضارًا بالبيئة والمجتمع المحلي. أدت الزيادة الكبيرة في أعداد السياح، التي تجاوزت سبع مرات عدد سكان الجزر، إلى تصاعد التوترات المحلية والشكاوى من الضغط العقاري، الضجيج، والتلوث البيئي. في ملقة وبرشلونة، استخدم الناشطون وسائل مختلفة لإبعاد السياح، بما في ذلك تعليق لافتات تحذيرية وملصقات تعبر عن استياء السكان. بالإضافة إلى ذلك، بدأت بعض المدن في اتخاذ تدابير محددة للتحكم في الأعداد السياحية وتخفيف الضغوط على الموارد المحلية. مثلاً، أصدرت سان سيباستيان قراراً بتحديد عدد الزوار في الجولات السياحية، وأعلنت إشبيلية عن نية فرض رسوم على دخول بعض الأماكن الشهيرة لغير المقيمين. وتعتبر السلطات أن اتخاذ هذه القرارات ليس بالأمر السهل، إذ يمثل القطاع السياحي في إسبانيا 12,8% من الناتج المحلي الإجمالي و12,6% من الوظائف، ولن يكون عدد كبير من الأسر التي تعتمد على هذا القطاع سعيداً في حال اتخاذ أي إجراءات غير ترحيبية بالسياح. وفي مقابلة أجرتها الأحد مع صحيفة "أل باييس" اليومية، أكدت وزيرة الإسكان إيزابيل رودريغيس، أن عواقب السياحة المفرطة على العقارات تعني "العمل على الحد من عدد الشقق التي تُستخدم لتأجير السياح"، لكن الحكومة تدرك أيضاً "أهمية القطاع السياحي"، مشيرةً إلى ضرورة اعتماد مقاربة معتدلة في هذا المجال.
