قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش مؤخرا تأجيل البث في قضية "كوميسير إمنتانوت" المدان ابتدائيا من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى نهاية الشهر الجاري لإمهال هيئة دفاع المتهم، علما أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة سبق وأدانت المعني الذي توبع في حالة سراح حينها بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم. المعني والذي كان يشغل مهمة قيادية بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإمنتانوت، تمت متابعته بناء على تقرير للنيابة العامة بإبتدائية إمنتانوت تم توجيهه إلى الوكيل العام بمراكش في شأن تعرض محروس نظريا من مواليد 1995 وينحدر من دوار "أمنز" بجماعة ايت فاسكا بإقليم الحوز، للضرب، حيث صرح الضحية أثناء عرضه على النيابة العامة بتاريخ 15 أبريل 2017 بتهمة السرقة، أنه تعرض للعنف والضرب أثناء الإستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي عاين آثاره حينها نائب وكيل الملك. وفتحت النيابة العامة باستنافية مراكش تحقيقا تم خلاله الإستماع للمشتكي، في 6 يونيو 2017، وصرح أنه تعرض للضرب من طرف عميد الشرطة بإيمنتانوت ومساعديْه بمفوضية الشرطة عند الإستماع إليه كمشتكى به من طرف مسير مستودع لصنع وبيع مواد البناء، من أجل السرقة بتاريخ 13 أبريل 2017، مؤكدا أن عميد الشرطة عرضه للتهديد بالإغتصاب إن لم يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، قبل أن يعمد إلى صفعه ويتركه لعنصري شرطة عرضاه بدورهما للضرب حسب تصريحاته، ما تسبب في إصابته على مستوى عينه اليسرى ووجهه، ما أكده شهود صرحوا أمام النيابة العامة بأن المشتكي كان سليما لحظة دخوله مقر الشرطة. ليتم في شتنبر 2021، إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة التي التمست منه التحقيق مع "الكوميسير" في التهم المنسوبة إليه و إحالته وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة طبقا للقانون.