هذا ما قررته المحكمة في حق عميد شرطة متورط في التزوير وتعنيف معتقل موضوع تحت تدبير الحراسة النظرية

تقرر تأجيل محاكمة عميد شرطة متهم بالتزوير وتعنيف شخص كان رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى غاية العاشر من شهر يناير المقبل.
هذا، وقضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتأجيل الجلسة من أجل إحضار شاهدين للإدلاء بأقوالهما في القضية.
وتعود تفاصيل متابعة المتهم الذي يشغل منصب عميد الشرطة ورئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، إلى سنة 2017، عندما رفع وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، تقريرا إلى الوكيل العام للملك بمراكش، في شأن تعرض محروس نظريا، ينحدر من دوار أمنز بجماعة ايت فاسكا بإقليم الحوز، لممارسات تعسفية.
هذا، وأكد الموقوف أثناء عرضه على النيابة العامة بتهمة السرقة أنه "تعرض للعنف والضرب أثناء الاستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة"، وهو الأمر الذي عاين آثاره نائب وكيل الملك اثناء عرض الموقوف عليه، فقرر رفع تقرير في الموضوع إلى الوكيل العام للملك.
وتبعا لذلك، تم فتح تحقيق في النازلة، حيث تم الاستماع للمشتكي العشريني، الذي أكد أنه تعرض للضرب من طرف عميد الشرطة بإيمنتانوت ومساعديْه بداخل مخفر مفوضية الشرطة، أثناء التحقيق معه كمشتكى به من طرف مسير مستودع لصنع وبيع مواد البناء، من أجل السرقة.
ومباشرة بعد ذلك، انطلقت فصول البحث مع عميد الشرطة لتستمر زهاء 4 سنوات، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في شتنبر 2021 إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا منه التحقيق مع العميد حول المنسوب إليه.
وتبعا لذلك، قرر قاضي التحقيق بعد البحث في حيثيات القضية إحالة المتهم وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة، للبث في القضية طبقا لما ينص عليه القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن عميد الشرطة المعني يتابع على ذمة قضية أخرى تتعلق بجناية التزوير وطلب رشوة والتهديد، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها شخصان صده، يتهمانه فيها بالتزوير في وثائق رسمية والإبتزاز والعنف والتهديد.