تعديل حكومي مرتقب، هذه أبرز ملامحه

عاد الحديث عن التعديل الحكومي المرتقب، مجددا إلى الضوء، حاملا معه عدة تكهنات بخصوص استمرار بعض الوزراء من عدمه، خاصة بعدما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في فاتح فبراير الجاري أن "التعديل الوزاري سيتم بمجرد توفر الشروط والإجراءات".
وفي نفس السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد اجتماعا مصغرا يوم أمس الخميس، تناول خلاله من بين قضايا أخرى، مسألة التعديل الحكومي المرتقب، حيث أكد أن التعديل الحكومي وارد ومطروح بشدة، لاسيما وأن الحكومة التي يرأسها ختمت منتصف الولاية.
وبينما لم يتم تحديد موعد للتعديل الحكومي، تحدثت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة بأنه سيأتي بعد انعقاد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك بعد تشاور رئيس الحكومة مع الملك محمد السادس، وفق المقتضيات الدستورية.
وفي غياب أي إشارة لطبيعة التغييرات التي يمكن أن تشهدها الأغلبية الحكومية، تُرجح معلومات متداولة داخل دهاليز الأحزاب المشاركة في الحكومة، مغادرة عبد اللطيف وهبي وزارة العدل وتعويضه بفاطمة الزهراء المنصوري التي تشغل حاليا منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الذي سيحصل عليه محمد مهدي بنسعيد في النسخة الثانية للحكومة.
ويرتقب أيضا أن تلتحق البرلمانية والقيادية في حزب الاستقلال خديجة زومي بالحكومة لشغل منصب وزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، عوض زميلتها في نفس الحزب عواطف حيار.
ومن بين الملتحقين الجدد أيضا، يدور حديث حول تكليف رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان بحقيبة العلاقات مع البرلمان، كما سيتم إسناد حقيبة الشباب والثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة لمصطفى بايتاس.