وزارتا العدل والمالية تتجهان نحو حل "الأزمة" مع المحامين ولكن..

علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن مسؤولي وزارة العدل والإدارة العامة للضرائب تفاعلوا بشكل إيجابي مع الحركية التي عرفها قطاع المحاماة مؤخرا، والتي كانت تنذر بتصعيد مرتقب، بحيث سارعت الجهات المسؤولة لإطلاق منصة خاصة بالدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة المقدمة على الدخل الواجب أداؤها من طرفهم، وإعفائهم من تعبئة الوثائق الخاصة بذلك والمفروضة سلفا.
ووفقا لمصادرنا، فإن المشكل يكمن حاليا في كون الولوج للمنصة مقصور على الموظفين (موظفي المالية والعدل)، في غياب موظفي المالية بالمحاكم والخصاص الكبير في موظفي العدل، لتشرع الأزمة في العودة من جديد لنقطة الصفر.
فهل ستعمل المالية على إيجاد حلول لحل المشكل الجديد بكل هدوء ومسؤولية ام أن المواجهة دائما مطلوبة لذلك؟ يتساءل عدد من المحامين.
للإشارة، فقد كانت أخبارنا المغربية سباقة منذ أيام لنشر مقالا كشف عزم عدد من المحامين بهيئات وجهات مختلفة الدخول في مواجهات جديدة مع إدارة الضرائب، وذلك بعد توصلهم ابتداء من بداية الأسبوع الماضي بنماذج وثائق خاصة بالدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة المقدمة على الدخل الواجب أداؤها من طرف المحامين، وذلك من أجل تعبئتها وتسليمها لإدارة الضرائب في أجل نهايته 31 يناير الأخير.
المعنيون اعتبروا حينها أن هناك تناقضا مع الدليل الضريبي للمحامين الذي ينص على أن الأداء يتم عند كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، ويدفع المحامي مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب لكاتب الضبط مرفوقا بورقة إعلام وفق نمودج تعده إدارة الضرائب، مؤكدين ان هذا الاخلال يفوت على الدولة إستخلاص مبالغ مهمة، إلى جانب ارتفاع بل وتضاعف قيمة الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بواجبات المحامين، والتي انتقلت من 10 الى 20 بالمئة، والتي سيتحمل كلفتها طبعا المتقاضي دونما تعرض لهذا الموضوع لحدود الساعة.