أسرت مصادر مطلعة لجريدة أخبارنا المغربية أن اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية اليوم الإثنين، عرف توافق الطرفين على أربع نقاط تشكل مطالب أساسية للشغيلة التعليمية، بينما تم الاتفاق على التداول في ثلاث نقاط لم يتم الحسم فيها. وقالت المصادر ذاتها أن اللجنة اتفقت مع النقابات الأكثر تمثيلية على تعديل المواد الأربعة (من 1إلى 4)، والحسم في ملف التعاقد (إداريا ووظيفيا) عبر توحيد موظفي وزارة التربية الوطنية في إطار نظام أساسي موحد،يضمن نفس الحقوق والواجبات والمسارات للجميع، واعتماد أرقام التأجير وتأدية الأجور من الخزينة العامة للمملكة (TGR)، وخذف وصف "الموارد البشرية" من النظام الأساسي وتعويضه ب "موظفي وزارة التربية الوطنية"، بالإضافة إلى إدماج 63000 أستاذ في إطار الثانوي التأهيلي(جميع أفواج الثانوي منذ 2016 إلى 2023) وأكدت نفس المصادر أنه تم الشروع في التداول حول ثلاثة ملفات أخرى، دون الحسم النهائي فيها، والتي شملت موضوع الزنزانة 10 والعرضيين وتوقيت العمل الخاص بأطر الدعم. يذكر أن اللجنة الحكومية تكثف من لقاءاتها مع مختلف الفرقاء الفاعلين في القطاع من أجل وضع حلول جذرية لنزع فتيل الإحتجاجات التي شلت المدرسة العمومية، حيث لاتزال الإضرابات المتقطعة مستمرة بدعوة من التنسيقيات ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي.