أجمع برلمانيون على أن قرار تسقيف سن التوظيف في 30 سنة بخصوص قطاع التربية الوطنية، (القرار) "مخالف للقانون وغير دستوري". وفي هذا الصدد؛ قالت شفيقة لشرف، نائبة برلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، (قالت) إن قرار تسقيف سن التوظيف "اعتداء وجريمة في حق الآلاف من الطلبة المغاربة وحاملي الشواهد". كما أضافت لشرف، خلال جلسة عمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية انعقدت مساء اليوم الاثنين 11 دجنبر 3202، (أضافت)، أن "المعيار هو الكفاءة وليس السن"، نظرا إلى أن الكفاءة ليست بالسن؛ بل بما يتملكه الفرد من قدرات ومهارات. من جهته؛ أكد برلماني آخر أن القرار السالف ذكره "ليس قانونيا وغير دستوري"، داعيا بنموسى إلى "أخذ المبادرة للعدول عن قرار تسقيف سن التوظيف في 30 سنة"، وفسح المجال لعموم المغاربة لاجتياز المباراة. هذا وشدد المصدر نفسه على أن "وزارة التربية الوطنية سارت على نهج وزارة العدل التي عملت بداية بهذا القرار؛ بيد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تفطن لهذا الأمر وأعاد، مجددا، سن التوظيف إلى 45 سنة". من جانيه؛ أوضح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن "تسقين سن التوظيف انطلق قبل صدور النظام الأساسي"، شارحا أن الهدف من هذا القرار هو "إصلاح المنظومة التعليمية والاستثمار في الموارد البشرية، سواء في تكوينها أو تأهيلها". وتابع بنموسى، خلال أجوبته عن أسئلة النواب البرلمانيين، أن "الولوج المبكر إلى مهنة التعليم يساهم في ضمان الكفاءة والخبرة على المدى البعيد"، مستطردا أن "الإحصائيات أكدت، قبل 2021، أن معدل سن التوظيف بلغ 28 سنة، في حين وصل الآن إلى 24 سنة". الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية مضى قائلا إن "هذا المجهود يساهم في تشبيب التوظيفات"، خالصا إلى أن "اشتغال الأستاذ بقطاع التربية الوطنية في وقت مبكر يساعده على الاندماج في المنظومة التعليمية، حتى يعطي نتائج مرضية وإيجابية داخل الأقسام".
