سلّط مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الضوء على الدعم الاجتماعي الموجه إلى الأسر الهشة، في ظل النقاش الذي رافق هذا الورش الاجتماعي، الرامي إلى تحسين أوضاع عدد من الأسر المعوزة وذات الدخل المحدود. وزاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الدعم الاجتماعي نقصد به "التعويضات المباشرة الموجهة للأسر، التي حدد إطارها العام الملك محمد السادس". ومضى الناطق الرسمي قائلا إن "هناك أطفالا متمدرسين أو غير متمدرسين في الشق المرتبط بحماية الطفولة"، فضلا عن أن هناك الأسر المتضمنة لليتامى، أو الأسر التي تحصل على منحة جزافية وليس لديها أطفال، أو أطفالهم تجاوزا 21 سنة، ولكن عندهم مسنين في وضعية هشاشة؛ وكلهم معنيون بالدعم الاجتماعي". وفي سياق متصل؛ أفاد المسؤول الحكومي عينه أن "مبلغ 500 درهم أقل تعويض ستحصل عليه هذه الأسر"، لافتا إلى أن "التغطية الصحية تدخل ضمن نطاق الدعم الاجتماعي التي اشتغلنا عليها السنة الماضية". "من هم المستحقون التعويضات العائلية؟"، يتساءل بايتاس قبل أن يجيب: "هم من تسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد ولديهم نقطة توازي أو تقل عن 9.72"، شارحا أن "(أمو تضامن) تحدث عن نقطة 9.32". "إن قانون إطار الحماية الاجتماعية حدد عتبة كل برنامج"، يوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة قبل أن يستطرد أن "كل المستفيدين من (أمو تضامن)، سواء لديهم أطفال أو يعيشون وضعية هشاشة، كلهم معنيون بهذا الدعم". وتابع: "11.5 مليون مواطن مغربي يستفيدون مجانا من التطبيب في القطاع العام، وفي القطاع الخاص يطبق عليهم ما يطبق على باقي الأجراء والموظفين من قوانين أنظمة الضمان الاجتماعي"، خالصا إلى أن "مليون واحد رفض ملفه، نظرا إلى أن العتبة لا تساعدهم للاستفادة من هذا الدعم".