صدر، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عدد 7240، قرار تعلن من خلاله الحكومة أن 5 أقاليم مغربية صُنفت ضمن الأقاليم المنكوبة. ويتعلق الأمر، وفق المصدر نفسه، بأقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة وورزازات وأزيلال، ثم عمالة مراكش. "وتعد هذه المناطق منكوبة نتيجة الواقعة الكارثية المعلن عنها يوم 8 شتنبر المنصرم"، يضيف المصدر قبل أن يشير إلى أن "مدة الواقعة الكارثية تُحدّد 24 ساعة، تبتدئ من الساعة الحادية عشرة وإحدى عشرة دقيقة ليلا من يوم الجمعة 8 شتنبر الماضي". ويأتي هذا القرار، حسب الجريدة الرسمية دوما، "بناء على القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (15 غشت 2016)، لاسيما المادتين 3 و6 منه". كما يأتي هذا القرار، أيضا، بناء على "المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، لاسيما المادتين 3 و4 منه. وفي سياق متصل؛ سبق للجامعة المغربية للتأمين أن أعلنت، في خبر يهم ضحايا زلزال الحوز، أن مهلة 20 يوما المحددة للتصريح عن الخسائر قد تم تمديدها 20 يوما من قبل السلطات العمومية. وجاء ذلك في بيان للجامعة، اطلع عليه موقع "أخبارنا"، الذي أضاف أنه "ستتاح للمتضررين فترة إضافية اعتبارًا من 28 شتنبر، من أجل التصريح عن كافة الأضرار المادية و/أو الجسدية التي تعرضوا لها. وأمام هذا الوضع؛ دعت الجامعة المغربية للتأمين "الأشخاص المؤمن عليهم المعنيين بالأمر، إلى التواصل مع شركة التأمين الخاصة بهم، التي سترشدهم إلى الإجراءات التي ينبغي اتباعها، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية حول عقود التأمين التي تمنح الحق في التعويض". تجدر الإشارة إلى أن "زلزال الحوز" خلّف آلاف القتلى والجرحى والمنكوبين، فضلا عن دمار عدد من المباني والمساكن، لاسيما الطينية منها، علاوة على تضرر عدد من المآثر التاريخية التي تزخر بها المملكة، ما تطلب رصد مبالغ مالية مهمة قصد العمل على إعادة إعمار المناطق المتضررة من "كارثة 8 شتنبر" المنصرم.