على الرغم من اعلان "تنسيقية ضحايا الزلزال بأمزميز" تراجعها في وقت متأخر أول أمس الاثنين عن المسيرة التي دعت لها الأسبوع الماضي، بعد لقاء جمع بعضا من أعضائها مع السلطات المحلية بعمالة اقليمالحوز، إلا أن ساكنة المدينة خرجت في مسيرة احتجاجية حاشدة أمس الثلاثاء شارك فيها المئات من الغاضبات والغاضبين، انطلقت من حي درع السوق، مرورا بشارع محمد الخامس لتصل الى باشوية أمزميز. ندد خلالها المحتجون بما وصفوه إهمال المنكوبين وحرمان المتضررين من المساعدات المالية الإستعجالية، وطالبوا بحل عاجل للحد من معاناتهم ومشاكلهم داخل المخيمات. إلغاء المسيرة خلف جدلا واسعا وسط الساكنة المحلية، بل ووسط التنسيقية نفسها، بحيث تم تبادل اتهامات وصلت حد التخوين بين الداعين لإلغاء المسيرة والمُصرين على المضي قدما فيها. وكان بيان للتنسيقية صدر عقب إجتماعها المنعقد بأمزميز، يوم السبت 21 أكتوبر، وضم مجموعة من الفعاليات المدنية، عبرت من خلاله عن استغرابها من "استمرار الضبابية التي دأبت عليها الحكومة في التواصل بخصوص تنزيل ما جاء في بلاغات الديوان الملكي، مع تعقيد كل ما يعلن عنه من مساطر من طرف السلطات"، كما سجلت "استمرار تجاهل المسؤولين الإقليميين والجهويين و إهمالهم لأحوال المنكوبين"، ونددت بما أسمته إقصاء مجموعة من المتضررين من المساعدة المالية الاستعجالية. مؤكدة بالمقابل تشبثها بملفها المطلبي كاملا، وتأييدها للتجار والمهنيين في مطالبهم العادلة و في كل خطوة يتخذونها للتعبير عن هاته المطالب. للإشارة فبيان إلغاء المسيرة الاحتجاجية جاء مباشرة بعد اجتماع ضم الكاتب العام للعمالة وعددا من رؤساء المصالح الخارجية بلجنة مصغرة من "تنسيقية ضحايا الزلزال بأمزميز"، قدمت لها خلاله وعود بإجراءات و جهود من أجل حل المشاكل والتخفيف من معاناة الساكنة شيئا فشيئا، من قبيل قرب إعلان إقليمالحوز منطقة منكوبة، ومضاعفة الاهتمام بالمخيمات من خلال توفير مزيد من الخيام لمن لم يتسلمها بعد، أو تضررت خيمته بالرياح والأمطار الأخيرة، إضافة إلى كهربة المخيمات التي لم تستفد من ذلك، وتقريب المياه والمرافق الصحية وتوفير روض الأطفال مع مؤطرين وحراس. كما وعدت السلطات بتبديل خيام المدارس ببيوت متنقلة تدريجيا و العمل على إيجاد حل لمشكلة النقل المدرسي و مشكل إيواء تلامذة دور الطالب و الطالبة، وتوفير المحافظ والمقررات والأدوات المدرسية لمن يحتاجها من التلميذات والتلاميذ. وأيضا ب"العمل على إقامة مستشفى ميداني في أقرب الآجال"، و"البدء بإحصاء التجار والمهنيين والتنسيق مع جمعية التجار لإيجاد حلول معقولة لتعويض المتضررين واجتماعات مع مسؤولي وزارة التجارة مرتقبة قريبا". مع "الرفع من عدد المستفيدين من الدعم الخاص بالمتضررين من الزلزال، والتدقيق أكثر في لوائح المستفيدين و توسيع الدائرة لتشمل المكترين كذلك".