هذه تفاصيل 4 أولويات ركّزت عليها الحكومة خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024

ركّزت الحكومة على 4 أولويات في مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي صادقت عليه المؤسسة التنفيذية، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش.
إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
اهتم مشروع قانون المالية لسنة 2024 ب"البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية".
وجاء في بلاغ للحكومة أنه "تم وضع برنامج مندمج وطموح بميزانية إجمالية تقدر ب 120 مليار درهم، يرتكز على دعامتين أساسيتين".
أولا، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية المتأثرة بالزلزال من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم مخصصة لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة عن المناطق المتضررة.
ثانيا، وضع مخطط لتنمية أقاليم الأطلس الكبير بكلفة مالية تبلغ 98 مليار درهم، يهدف إلى تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بالأقاليم المعنية.
مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية
في هذا الصدد، تم منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تعبئة غلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم.
علاوة على ذلك، ستشرع الحكومة، قبل متم سنة 2023، في إطلاق برنامج التعويضات العائلية، وذلك وفق رؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية
ركزت الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، من خلال إنعاش الاقتصاد الوطني، وانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وكذا مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وجيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية.
في هذا الشأن، يجب التذكير بالتعليمات الملكية لمحمد السادس، الرامية إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل في الفترة 2022-2026.
تعزيز استدامة المالية العمومية
تلتزم الحكومة، في هذا الصدد، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية العمومية واستدامتها، من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية.
ويتعلق الأمر خاصة بمواصلة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية