كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أحد القوانين الصارمة التي ستدخل حيز التنفيذ، ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد، حيث أكد أن الحكومة قررت تشديد العقوبات على كل شخص تورط في ترويج المخدرات بالقرب من أبواب المدارس، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أجيال المستقبل. وقال وهبي، وفق تقرير أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، أن تشديد العقوبة ضد كل من يروج المخدرات قرب المدراس، يتجلى في الرفع من العقوبة المقررة في هذا الشأن إلى 20 سنة، ضمن القانون الجنائي الجديد، كما ستصبح جريمة ترويج المخدرات أمام المدارس أو للقاصرين، جناية يعاقب عليها ب20 سنة سجنا. وكان عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية، خلال جوابه عن سؤال كتابي شهر غشت الماضي، بخصوص انتشار المخدرات بمختلف أنواعها بمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي الماضي، قد أكد أنه تمت معالجة ما مجموعه 3 آلاف و870 قضية، تم على إثرها إيقاف 4 آلاف و286 مشتبها فيهم.
