يبدو أن ما اعتبره الشارع التعليمي منذ تسريب "نسخ" من مشروع النظام الأساسي الجديد في مراحله الأخيرة، (اعتبره) حيفا في حق فئات معينة أكثر من غيرها وخصوصا فئة المدرسين، ماض في "حشد" الغاضبين وتوحيد صفوفهم في مواجهة وزارة شكيب بنموسى، ما ينذر بموسم دراسي ساخن قد يشهد أخذا وردا في ظل سكوت "مطبق" للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والتي وجه لها عديدون اتهامات بالتخلي عنهم وعن زملائهم في حين دعا آخرون للانسحاب منها وتأسيس إطارات بديلة. آخر تمظهرات هذا "الحيص بيص" الذي تعيشه الساحة التعليمية توحيد صفوف أكثر من 10 هيئات وجمعيات مهنية وتنسيقيات في إطار "لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، والتي خرجت ببيان شديد اللهجة توصلت أخبارنا بنسخة منه، وصف ما جاء به النظام الأساسي الجديد بالتراجعي والفاقد لأي مشروعية وبأنه يدبر فقط المسار المهني والحقوق والواجبات، ويتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرس العمل بالعقدة بمسميات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية، معلنة رفضها التام لهذا النظام الأساسي الذي لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة منها والمتقاعدة، ومنددة بمخرجات الحوار الاجتماعي التي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق. اللجنة التي تضم في صفوفها إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، كلا من التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، واللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985-2003 الذين وظفوا بالسلم 9 والمقصيين من المرسوم 19/2/504، والتنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين، واللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، والجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب، والتنسيقة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، والجمعية الوطنية لملحقات وملحقي التعليم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لضحايا التسقيف، حملت حكومة أخنوش والوزارة الوصية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية، داعية إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبني على النظام العام للوظيفة العمومية، مُدينة بالمقابل "تهميش تخصيص غلاف مالي سواء ما تعلق من ميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية أو ما ارتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم، والذي لا يخصص لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لنساء ورجال التعليم، رغم الحالة المزرية التي يعيشونها ورغم تراكم ملفات لا زالت عالقة لم تعرف طريقها للحل". أصحاب البيان طالبوا بإنعاش الأمل واسترجاع ثقة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها في النضال الوحدوي الصادق، معتبرا استمرار التشتيت والتشرذم الحاصل في مجال التعليم ضمن الصف النقابي أو التنسيقيات أو الجمعيات المهنية عامل ضعف يكرس هشاشة الأوضاع ويفسح الباب أمام استفراد الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم لفرض سياسة الأمر الواقع، ودعوا في نفس الوقت كل التنسيقيات والجمعيات واللجان الوطنية الفئوية إلى الانخراط في دينامية التنسيق الوطني من أجل توحيد الفعل النضالي والعملي المشترك، وبجميع نساء ورجال التعليم المزاولين منهم والمتقاعدين إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف والتضامن والانخراط في البرنامج النضالي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 2 و3 و 4 أكتوبر المقبل وإضراب عام في قطاع التعليم يوم الخميس 5 أكتوبر مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة ومسيرة في اتجاه البرلمان.
