في تصريح صحفي عممه الحسين اليماني بصفته رئيسا للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على وسائل الإعلام، تحث هذا الأخير عن الإرتفاع الذي سجله سعر البرنت بين النصف الأول والنصف الثاني لشهر يوليوز الماضي، والذي انتقل من حوالي 78 دولار الى 82، في حين قفز طن الغازوال من 734 دولارا للطن الى حوالي 800 دولار. وهنا نلاحظ - يضيف المتحدث - ارتفاع الفرق بين ثمن طن النفط الخام وثمن طن الغازوال الصافي، من 163 دولار في النصف الاول ليوليوز الى 201 دولار في النصف الثاني، وهو ما يفسر بجلاء ووضوح تامين بأن هوامش تكرير البترول ترتفع، وهو ما يؤكد الجدوى من عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول وتخفيف الضغط على أسعار المحروقات. قبل أن يواصل: "وحينما نعود لتطبيق طريقة احتساب أسعار المحروقات قبل تحريرها من قبل (الزعيم بنكيران كما يسميه مريدوه), فإن ثمن لتر الغازوال ، ابتداء من فاتح غشت، لا يجب أن يتعدى 10.97 درهم وثمن البنزين 12.78 درهما مغربيا (والحال أن البيع بالجملة و"التكراب" يقل بكثير عن أسعار البيع في المحطات للعموم)، وما فوق هذه الأسعار ، فهي أرباح فاحشة وهدية من بنكيران لتجار النفط في المغرب". ليضيف "ومهما حاولت - من سماها - حكومة البترول والرأسمال وابواقها العمل على حجب الحقيقة عن المغاربة، فإن الحقيقة الساطعة اليوم، هي أن المغاربة يؤدون الفاتورة من معيشهم اليومي بسبب غلاء المحروقات، وهو الغلاء الناجم عن حذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل تكرير البترول بشركة سامير وتنويم مجلس المنافسة في ملف المحروقات.. " يؤكد الحسين اليماني.