أوضحت تقارير إعلامية، أن شركة "شاريوت" البريطانية المنقبة عن الغاز بالمغرب تترقب انطلاق عملية الإنتاج في ظرف أقل مما كان متوقعًا، (قبل بداية سنة 2024 أو 2025 على أبعد تقدير )، حيث تنتظر الحصول على ترخيص آخر بملامح جيولوجية وجيوفيزيائية تُشبه تلك الموجودة في موقع "ليكسوس" للتنقيب عن الغاز، باحتياطيات يتوقع أن تصل إلى 510 مليون متر مكعّب. وتستحوذ شركة "شاريوت" على 75% من القيمة الانتاجية لموقعي "ليكسوس" و"ريسانا" الذي حصلت على رخصة التنقيب فيهما من طرف المكتب الوطني للهيدروكربورات والمناجم، حيث أكد "أدونيس بوروليس" الرئيس التنفيذي للشركة أنه يتعين أن يبدأ إنتاج الغاز "في وقت أبكر مما كان مخططا له في البداية مع بدء تشغيل حقل أنشوا البحري". وحسب "منصة الطاقة المتخصصة"، فإن الشركة ومن أجل تحقيق ذلك، ستعتمد على ترخيص ثالث للتنقيب عن الغاز المغربي، والذي أصبح منحه -الترخيص- وشيكًا من قبل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمناجم، وهو ما سيمكن من كسب الأموال قبل بدء الإنتاج المحتمل من ترخيص "ليكسوس". ونقلت المنصة نفسها عن موقع "أفريكان بيزنس" أن الترخيص الجديد سيغطي حقل غاز طبيعي تقليدي ضحل مهمل، يقع في حوض للنفط والغاز أظهر تاريخ استكشافه انخفاض تكاليف التطوير. وأتاحت التقديرات الأولية التي أجرتها "شاريوت" إمكانية استهداف موارد محتملة تتراوح ما بين 226 مليون و510 مليون متر مكعّب من الغاز المغربي، حيث انطلقت الشركة في التفكير بكيفية تمويل تطوير هذا الترخيص الثالث في المغرب؛ إذ تخطط لجمع 18 مليون دولار في سوق الاستثمار البديل لبورصة لندن. وبخصوص تمويل انتاج الغاز المغربي، قال أدونيس بوروليس الرئيس التنفيذي للشركة :"يسعدنا أن نعلن الانتهاء الناجح من الاكتتاب، رهنًا بموافقة المساهمين في الاجتماع العام المقبل". وأضاف: "أودّ أن أشكر جميع مساهمينا الحاليين والجدد على دعم جمع التمويل هذا، ونرحّب بمشاركة مستثمرينا الأفراد من خلال العرض المفتوح"، بحسب ما أكدته منصة "الطاقة" نقلا عن بيان صحفي للشركة. وأكد بوروليس، أن الشركة تتطلع إلى الإبلاغ عن برنامج الحفر الخاص بها بشأن الترخيص البري المغربي الجديد، الذي سيُمنح لها، بالإضافة إلى عملية الشراكة، والأنشطة البحرية الأخرى، والمزيد من التطورات المؤسسية ذات القيمة المضافة خلال المدّة المتبقية من عام 2023 وما بعده. ومن جانبه، ذكر المدير المالي لشركة "شاريوت" البريطانية جوليان موريس ويليامز، بعد أن أعلنت الشركة نجاحها في جمع 15 مليون دولار أميركي، أن هذا "جهد مؤسسي حديث لجمع التمويل". وتدعو الشركة المساهمين الحاليين للمشاركة في عرض مفتوح يصل إلى 3 ملايين دولار بالسعر نفسه الذي حصلت عليه المؤسسات. وستُوجَّه الأموال التي جُمِعَت نحو أعمال الغاز التجارية، وتحديدًا الآبار البرية في الترخيص الجديد في المغرب. وعن مميزات الترخيص الجديد، نقلت المنصة عن موريس ويليامز قوله : "يقع الترخيص بالقرب من خطوط أنابيب الغاز الدولية التي تفتح أبوابها إلى أوروبا، كما إنه قريب من البنية التحتية البرية المخطط لها لتطوير حقل غاز أنشوا"، وفق التصريحات التي نقلتها منصة "برو أكتيف إنفستورز" (Proactive Investors). وتعتمد "شاريوت" أيضًا على القرب من المشترين الصناعيين المحتملين، والقدرة على تحقيق الدخل بسرعة من الإنتاج، بفضل الشراكة الموقّعة في شهر ماي الماضي مع شركة توزيع الوقود "ڥيڥو إنرجي". وتدرس الشركتان إنشاء مشروع مشترك لتوزيع الغاز الطبيعي على العملاء الصناعيين في المغرب. وفي حديثه عن تطوير حقل غاز "أنشوا"، أكد المدير المالي لشركة شاريوت، جوليان موريس ويليامز، أن "هذه الآفاق أصغر من أنشوا، لكن تكلفة التطوير أقلّ بكثير.. سنقوم بحفر 4 آبار ابتداءا من نهاية العام الجاري (2023)". وشدد المسؤول المالي على أن الأساس المنطقي لتطوير هذه الآفاق هو أن الإيرادات التي تولّدها قد تكون قادرة على دعم تطوير حقل "أنشوا" البحري العملاق. كما تعمل" شاريوت" بنشاط على الوصول إلى الأهداف الرئيسة لمشروع "ليكسوس" الذي يحتوي حقل "أنشوا". إذ أجرت الشركة أعمال التصميم الهندسي، وكشفت أنها تُجري مفاوضات متقدمة مع شركاء ومشترين محتملين للغاز، بما في ذلك شركة الكهرباء المغربية، فضلًا عن الشراكة الأخيرة مع مجموعة فيتول العملاقة، عبر "فيفو إنرجي". واختتم موريس ويليامز تصريحاته حسب المنصة ذاتها، قائلًا، إن "الآبار ال7 التي تنوي الشركة حفرها خلال ال18 شهرًا المقبلة تُعدّ بمثابة أسباب قوية تدفع المستثمرين إلى التركيز على شاريوت".