رفع المئات من الممرضين الممرضات المنضوين تحت لواء النقابة المستقلة للممرضين صباح اليوم وأمام مبنى البرلمان بالرباط، العديد من الشعارات القوية هاجموا من خلالها الحكومة و رئيسها، وكذا وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، وطالبوا بتحقيق ما سموه بالعدالة الأجرية في القطاع. وقفة اليوم تأتي في سياق الإضراب الوطني لمدة 24 ساعة اليوم الخميس، الذي دعت اليه النقابة المستقلة للممرضين، والتي تقدم نفسها ممثلا شرعيا أولا لأكبر فئة بالقطاع ومفتاحا لأي إصلاح أو تغيير بالمنظومة، معتبرة في بلاغ الإضراب أن "العدالة الأجرية حق لا مكرمة"، وأنها لن تدخر أي جهد لتحقيق الملف المطلبي العادل والمشروع لأطر التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب وأننا عازمة على الاستمرار في سلك كل السبل النضالية والمؤسساتية والإعلامية الى حين تحقيق العدالة الأجرية وانتزاع المطالب الأكاديمية والقانونية المستحقة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة . أصحاب البلاغ توجهوا للحكومة من خلال الأسئلة التالية: "أليس لنا الحق في تعويض عن الخطر المهني يناسب فداحة الخطر الذي نتعرض له ؟ ألا يقوم كل ممرض أو تقني صحة بأدوار ثلاثة آخرين حسب تصريحات رسمية لحكومتكم ؟ أليس هذا عبئا إضافيا ؟ ألا يقوم الممرضون وتقنيو الصحة بتأطير آلاف الطلبة الممرضين في حين تظل منحة التأطير ثابتة ؟ ألا يعلم رئيس الحكومة أن دولا كثيرة تخطب ود الممرضين وتقنيي الصحة وتدفع لهم نظير كفاءتهم أضعافا مضاعفة ؟ ألا تدفعون هؤلاء الألوف إلى ترككم والذهاب مكرهين إلى دول أخرى غيركم ؟" البلاغ ندد كذلك بما وصفها بالأبواب المودة والتي اعتبرها رسالة صريحة على غياب إرادة حقيقية من أجل جبر ضرر الممرضين وتقنيي الصحة، وجحودا متواصلا لأدوار الممرضين وتقنيي الصحة إبان جائحة كوفيد 19 عندما كان الجميع في بيوتهم وكانوا هم يقومون بواجبهم الأخلاقي والمهني ويواجهون فيروسا قاتلا لا يعرف عنه العلماء سوى الاسم. البلاغ دعا بالمقابل رئيس الحكومة إلى الوفاء بوعوده وإنصاف الممرض المغربي من البؤس المادي والقانوني عبر الالتزام بعدالة أجرية مناسبة ، كما دعاه إلى عدم التحجج بما وصفها بالأعذار الواهية ، مؤكدا أن العنصر التمريضي دعامة أساسية لنجاح كل إصلاح في قطاع الصحة وكل تنكر لمطالبه العادلة هو جزء من إفشال ورش تغيير القطاع.