نظمت النقابة المستقلة للمرضين، يوم الخميس الماضي 13 أبريل الجاري، وقفات احتجاجية أمام المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم على رأسها المشاكل المادية لهذه الفئة داخل المنظومة الصحية الوطنية. وكشفت النقابة في بيان لها توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن الممرضين سيخلدون اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 11 ماي المقبل، بإضراب وطني مصحوب بوقفة أمام البرلمان. وأكد الإطار النقابي للممرضين استمرار سلكه لكل السبل النضالية والمؤسساتية والإعلامية إلى حين تحقيق العدالة الأجرية وانتزاع المطالب الأكاديمية والقانونية المستحقة لفئة الممرضين وتقنني الصحة. ويطالب الممرضون بالحق في التعويض عن الخطر المهني يناسب فداحة الخطر الذي يتعرضون له، "لاسيما وأن ممرض وتقني الصحة يقوم بأدوار ثلاثة آخرين حسب تصريحات رسمية للحكومة، وهو ما تعتبره عبئا إضافيا على هذه الموارد البشرية، علما أنهم يشرفون أيضا، على تأطير آلاف الطلبة الممرضين في حين تظل منحة التأطير ثابتة". وحذرت النقابة المستقلة للمرضين، من استمرار صم الآذان من قبل الحكومة، خصوصا وأن دولا كثيرة "تخطب ود الممرضين وتقنيي الصحة وتدفع لهم نظير كفاءتهم أضعافا مضاعفة، وهو ما سيدفع مستقلا الممرضين إلى الهجرة على مضض خارج البلاد". واعتبر المصدر ذاته، أن الأبواب الموصدة للحكومة، "تعد رسالة صريحة على غياب إرادة حقيقية من أجل جبر ضرر الممرضين وتقنيي الصحة ضحايا جميع السياسات الفاشلة، كما يعتبر جحودا متواصلا لأدوار الممرضين وتقنيي الصحة إبان جائحة كوفيد 19". ودعا الممرضون رئاسة الحكومة إلى الوفاء ب"الوعود وإنصاف الممرض المغربي من البؤس المادي والقانوني عبر الالتزام بعدالة أجرية مناسبة"، مشددة بأن استمرار التخاذل، يزيد من إصرار الممرضين على الاحتجاج، معتبرة المرحلة المقبلة حاسمة ومفصلية، ذلك أنه "ليس مقبولا ألا تتوج باتفاق ينصف العمود الفقري للمنظومة الصحية، كما نجدد تأكيدنا الدائم على أننا لا نحتج من أجل الاحتجاج ولا نحاور من أجل الحوار، بل نحاور ونحتج من أجل انتزاع المكاسب وتحقيق المطالب ونحتج عند المس بالمكتسبات والحقوق".