أرحموش يكشف ل"أخبارنا" موقفه من القرار الملكي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيًّا

نوّه أحمد أرحموش، محام وناشط أمازيغي، بالقرار الملكي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطينا وعطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.
ووصف أرحموش القرار نفسه، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، بكونه "منطلقا جديدا لمواصلة مسار استعادة الامازيغية بكل مقوماتها لوضعها التاريخي والطبيعي".
الناشط الأمازيغي لفت إلى أن "القرار تجاوب إيجابا مع انتظاراتنا وحلمنا، من أجل مغرب مكرس لعمقه الإفريقي وامتداداته المتوسطية".
المحامي ذاته استطرد أن "القرار، في نظري، قد يعيد للرأسمال اللامادي للأمازيغية حيويته ونشاطه،" مشيرا إلى أنه "يأتي، أيضا، في ظرف يعرف فيه ملف الأمازيغية وضعا مقلق".
هذا الوضع المقلق يتجلى أساسا، حسب المصدر عينه، "في ضعف وغياب مبادرات حكومية وحزبية ذات صلة بتفعيل الطابع الرسمي والقانوني والميداني للأمازيغية".
"إن القرار الملكي قد يساهم أو قد يحسم في حفظ منسوب غياب التوازن الفكري والعقلي لدى تيارات معادية ومناهضة للأمازيغية بالمغرب"، يواصل أرحموش تصريحه.
وأمام هذا الوضع؛ يأمل الناشط الأمازيغي أن "يكون القرار الملكي بداية جديدة لتحمل صاحب القرار الحكومي والحزبي والتشريعي والترابي، مسؤوليته تجاه ما يهدد الأمازيغية من خطر الاندثار، التي لم تعد مجرد لغة فقط؛ بل هوية وحضارة وتاريخ".
ولم يفوت أرحموش الفرصة دون أن "يتمنى أن يستوعب من يعنيه الأمر فلسفة القرار الملكي وأبعاده، وما يجب فعله، حتى يستطيع وطننا التحرك برجلين بدل رجل واحدة".
تجدر الإشارة إلى أن الديوان الملكي أصدر، مساء أمس الأربعاء، بلاغا جاء فيه أن الملك محمد السادس أقر أن رأس السنة الأمازيغية عطلة مؤدى عنها على غرار السنيتين الهجرية والميلادية.
يُذكر أيضا أن الملك محمد السادس أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار الملكي السامي.