انتخب النائب البرلماني "محمد مبديع"، يوم الاثنين 17 أبريل الجاري، رئيسا للجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب. وتمكن النائب البرلماني عن حزب "الحركة الشعبية" ورئيس الفريق السابق خلال الولاية السابقة، من الحصول على 258 صوتا، في انتخابات رئاسة اللجنة المذكورة. بالمناسبة، دخلت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" على خط وصول "مبديع" إلى رئاسة لجنة العدل والتشريع، ولم يرقها ما وقع. من جهته، قال رئيس الجمعية إن " يبدو أن البلد مصاب بالعقم ولذلك لانريد أن نفرط في الكفاءات التي تمرست لسنوات طويلة ولها خبرة كبيرة وحنكة في التسيير وقادرة على تخراج العينين رغم تورطها في الفساد بل وتقديم دروس للمغاربة في الشفافية والحكامة والنزاهة وحقوق الإنسان". وأضاف "الغلوسي":" من بين المنجزات المهمة للرجل تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح والتي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية يومه".