عرفت التحقيقات في قضية الغازوال المغشوش، الذي تم ضبطه يباع بمحطتي وقود تابعتين لشركة فرنسية كبرى، تطورات مثيرة، بعد ظهور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على عينات مأخوذة من المحطتين المذكورتين، وكذا من داخل المستودعات الرئيسية للشركة الموردة. وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ ليلى بنعلي، في رد على سؤال كتابي موجه لها من طرف البرلمان، أن نتائج التحاليل التي أجريت على عينات مادة "الغازوال" المأخوذة من محطتين بالدار البيضاء أظهرت أنها "لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل". واكدت الوزيرة المشرفة على القطاع، أن مراقبين وزاريين، ومباشرة بعد تفجر الفضيحة، سارعوا إلى أخذ عينات من مادتي الغازوال والبنزين من المحطتين المتهمتين ومن مستودعات تخزين المواد البترولية المزودة لهما بكل من المحمدية والجديدة. وأضافت بنعلي أن نتائج تحاليل عينات الغازوال المأخوذة من المحطتين كشفت أنها لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل، ليتم على الفور تحرير مخالفة ضد المحطتين مع إحالة الملف على النيابة العامة المختصة لتباشر المساطر القانونية المعمول بها في حالات الغش. أما بخصوص العينات المأخوذة من مخازن الشركة المزودة، فقد أظهرت النتائج أنها سليمة وتحترم معايير الجودة المنصوص عليها في دفاتر التحملات.