قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مراقبي وزارتها قاموا بتحرير مخالفة ضد محطتين ضبطتا تبيعان غازوالا مغشوشا، وإحالة ملفيهما على وكيل الملك بالدارالبيضاء. بنعلي وفي معرض ردها على سؤال كتابي وجهته إليها نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قالت إن نتائج تحاليل عينات مادتي الغازوال والبنزين التي أخذها المختبر الوطني للطاقة والمعادن من محطتين بالدارالبيضاء كشفت بأنها "لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل". وأضافت الوزيرة أن التحاليل التي تم إجراؤها من طرف خبراء وزارتها أظهرت تطابق مواصفات العينات المأخوذة من مستودعات التخزين ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة للمحطتين مع المعايير المعتمدة. وكانت النائبة البرلمانية نادية تهامي، قد نقلت إلى الحكومة "شكاوى عدد من المواطنين في مدينة الدارالبيضاء بسبب رداءة مادة الغازوال التي تسببت في مشاكل تقنية في محركات عرباتهم". وكشفت برلمانية التقدم والاشتراكية أن "نازلة وقعت مؤخرا بالدارالبيضاء فجرت النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الغازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، كما وقع نفس المشكل في مدينة الرباط، ويمكن أن يكون وقع في مناطق أخرى من البلاد". وطالبت البرلمانية ب"تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع". كما استفسرت عن ظروف وملابسات بيع مادة غازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر بسبب استعمالهم لها.