بنموسى وسع صلاحيات الكاتب العام "المرتقب".. تخلص من مسؤوليات أم تغيير لمنهجية عمل؟

ينتظر أن يعين كاتب عام جديد بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال المجلس الحكومي المقبل، علما أن بلقاسمي والذي عمر بهذا المنصب لأزيد من 14 سنة، تم تعيينه رئيسا للإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية «سونارجيس». لائحة المرشحين لشغل المنصب المذكور تضم لحسن عديد، وعبد القادر عمراني منصوري إدريسي، مدير الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة السابق بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، هند بالحبيب مديرة إدارة منظومة الإعلام بوزارة التربية الوطنية، ورضوان مرابط رئيس سابق لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلا أن أقوى المرشحين يبقى عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات لولايتين، والذي سبق له إدارة أكاديميات جهوية أخرى ما يجعل منه أكثر تمرسا في تدبير شؤون التربية والتكوين خصوصا على مستوى أكبر أكاديمية بالمملكة، إلى جانب الإشادة الواسعة التي يحظى بها في أوساط شركاء الوزارة والمتدخلين.
بتواز مع ذلك، عمد شكيب بنموسى وبشكل فاجأ الجميع لإصدار مرسوم صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، وسع صلاحيات ومهام الكاتب العام المرتقب، لتشمل تعيين وإعفاء كل مسؤولي الوزارة بمختلف رتبهم ومهامهم، كما فوض له صلاحيات الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية المتعلقة بالمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية، والأوامر الخاصة بالقيام بمأموريات خارج المغرب. وبالمقابل فوض له كذلك الإمضاء أو التأشير على الأوامر بالصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة، وكذا المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة وكذا فسخها برسم ميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة.
التفويضات الجديدة والواسعة حسب متتبعين ستحول الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أشبه بكاتب دولة وإن بشكل غير معلن، فسلطته باتت شبه "مطلقة" بالقطاع... ما دفع كثيرين إلى طرح أسئلة من قبيل: هل وسع بنموسى صلاحيات كاتبه العام "المرتقب" تخلصا من مسؤوليات أحد أكبر القطاعات الوزارية ام تغييرا لمنهجية عمل عمرت عقودا؟