منعت السلطات المحلية بإقليم خنيفرة وقفة احتجاجية عزم نشطاء وحقوقيون تنظيمها، صبيحة اليوم الاثنين أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في خنيفرة، تزامنا مع حلول الذكرى ال12 لحركة 20 فبراير. كبير قاشا، ناشط حقوقي، يقول إن "مكان تنظيم الوقفة عرف إنزالا أمنيا، تم على إثره منع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي بخنيفرة، من الالتحاق بالمكان المقرر للاحتجاج أمام مديرية التعليم المذكورة". وزاد قاشا، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "هذه الوقفة تأتي استجابة لبيان المكتب الوطني للجامعة، الذي رفض اتفاق 14 يناير 2023، المكرس للهشاشة والتعاقد في القطاع". الناشط الحقوقي أضاف أن "الوقفة الاحتجاجية عرفت حضور عاملات الطبخ والنظافة بالإقليم، بالنظر لأجورهن الهزيلة التي لا تتجاوز 1000 درهم في قطاع النظافة، و1500 درهم في قطاع الطبخ، مع 11 ساعة عمل متواصلة". وأكد قاشا أنه "لا يمكن للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي إلا أن تكون في صف مطالب عموم الشغيلة التعليمية". الناشط الحقوقي استغل الفرصة ليبدي "رفضه منطق التهديد في حق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، داعيا الوزارة الوصية على القطاع، في ختام تصريحه، إلى "إعادة النظر في اتفاق 14 يناير، قصد وضع حد لهذا الاحتقان الذي ينتهك حقوق الأطفال في التعليم الجيد ويحرم البلاد من طاقاتها".