دخل حزب الحركة الشعبية على خط موقف البرلمان الأوروبي من حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب. واستنكر رفاق محمد أوزين، الأمين العام ل"السنبلة"، وفق بلاع لهم توصل موقع أخبارنا بنسخة منه، (استنكروا) "المناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي". الحزب نفسه اعتبر هذه القرارات العدائية بمثابة "استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الاستراتيجية لبلادنا مع الإتحاد الأوروبي". موقف البرلمان الأوروبي اعتبرته "السنبلة" "سقطة سياسوية مفاجئة ومخدومة تسائل، بالدرجة الأولى، الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الذي ما فتئ، أسوة بباقي مؤسساته، يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية". وسجل الحزب نفسه "استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي، الذي ترسخت استقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها". وفي هذا الإطار، دعا "رفاق أوزين" الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكا استراتيجيا للمغرب، إلى "الخروج من دائرة الصمت، والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه، بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود". وفي هذا السياق، أكد حزب الحركة الشعبية، مجددا، "انتصاره الدائم لمغرب المؤسسات، وإيمانه الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار". كما سجلت "السنبلة" أن "هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي لن يؤثر على مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين أتى وإلى أين يسير، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس، ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات". ولم يفوت حزب الحركة الشعبية الفرصة دون أن "يتوجه بأسمى عبارات التقدير والاحترام إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة، سعيا منهم إلى المحافظة على ما تبقى من سمعة قارة كانت مهدا للديمقراطية ولكل القيم الإنسانية المشتركة النبيلة".