تحدث المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، عما وصفه ب"الانزلاقات الخطيرة على مستوى الخطاب والممارسة التي تصدر عن أحد وزراء الحكومة، الذي لم يتوقف - حسب البلاغ - عن الإساءة الى أخلاقية العمل السياسي الحكومي، واحتقار المواطنين والمس بكرامتهم وبالمدرسة العمومية"، كما أشار البلاغ الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وخاصة على الترددات الاقتصادية وأثارها على الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة المغربية وعلى عموم الفئات الشعبية الفقيرة وتدهور مستواهم المعيشي الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات والخدمات والتي خلفت أضرارا كبيرة على المعيش اليومي للمواطنين، وتآكل القوة الشرائية للأسر المغربية الفقيرة وتلك التي تعيش تحت ضغط وثقل الديون البنكية من موظفين وعمال ومهنيين... فبعدما بدأ التعافي - يقول بلاغ المنظمة - من الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والتي كشفت عن حقيقة الفوارق الاجتماعية بالمغرب، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ظهرت ضغوطات جديدة تمثلت في الحرب في أوكرانيا والجفاف وندرة المياه والتي ستظل ماثلة في عام 2023 بسبب مجموعة من العوامل الخارجية السلبية والبيئة وارتفاع معدل التضخم الى مستويات قياسية منذ عقود، واستمرار انخفاض النمو الاقتصادي وارتفع العجز التجاري والاختلالات المالية بسبب استمرار هيمنة نظام الريع والاحتكار والاستغلال والفساد وإغراق المغرب في مزيد من المديونية الخارجية، وعدم قدرة الإقتصاد المغربي على فك الارتباط مع الخارج حتى في مجال الأمن الغذائي لبناء اقتصاد وطني قوي يمكن من الخروج من الازمة وتحقيق الإكتفاء الذاتي في المواد الاساسية الغذائية والدوائية والماء والطاقات المتجددة. كما وقف رفاق علي لطفي على قانون المالية 2023، الذي لم يخرج - حسبهم دائماً - عن القاعدة العامة المبنية على التوازنات الماكرو اقتصادية والنيوليبرالية وتنفيذ توصيات البنك الدولي وصندوق النقد وهو ما يجسد استمرارية لما سبق من المخططات الاقتصادية الفاشلة للحكومتين المحافظة اللتين التي لم تجتهدا الا في اغراق المغرب في مديونية مفرطة وتدمير المكتسبات الاجتماعية.. المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل دعا الحكومة الى اعتماد خطة وطنية ذات مصداقية وشاملة ومنصفة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة التصنيع والإنتاج الوطني وتحويل مكاسب الرأسمال البشري الى نمو اقتصادي ومحاربة الفساد والريع والتهرب الضريبي والاتجار غير المشروع، وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفوارق الطبقية والمجالية وإعادة الثقة في العمل السياسي والحكومي ومصداقية المؤسسات الدستورية بعيدا عن التشويه والممارسات المسيئة للمجتمع والوطن وتسريع وتيرة التنزيل الأسلم والأنجع للمشروع الملكي الذي يدخل في صميم مسار الاستثمار و الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والهادف لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف والكرامة الإنسانية، وأشاد المكتب بالمقابل بالنجاحات الباهرة والانتصارات المدوية للدبلوماسية المغربية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك في حماية وحدتنا الترابية والمصالح الاستراتيجية والسيادية للمغرب، كما حيا بالإنجاز التاريخي الكبير لأسود الأطلس في كأس العالم 2022 بقطر.... المنظمة طالبت الحكومة أيضا بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات واعتماد قوانين جديدة شفافة وعادلة لانتخابات المأجورين وإشراك جميع المركزيات النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي وفي صناعة مشاريع القوانين المتعلقة بالعلاقة المهنية والشغل، بعدما أكد المجلس الدستوري عن التزوير والخروقات التي شابت انتخابات المأجورين وفندت أطروحة النقابات الاكثر تمثيلية، وطالبت كذلك بسحب مشروع قانون الإضراب، واشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله، مع إعلانها رفضها القاطع للسيناريو الحكومي الذي وصفته بالترقيعي والاصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، والاسراع بتوحيد صناديق التقاعد، مع تأكيدها على زيادة عامة في الاجور وفي معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وتخفيض الضريبة على الدخل والغائها بالنسبة لمعاشات التقاعد، مع فتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة من حاملي الشهادات الجامعية. كما طالب اصحاب البلاغ بمراجعة الأنظمة الأساسية لكل الاطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية واضافة درجتين جديدتين للترقي خارج السلم للتقنيين والمحررين والمتصرفين وللأساتذة في التعليم الإبتدائي والإعدادي، فضلا عن الدرجة العامة، وإدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتورة مطابق للتعليم العالي... مع مراقبة شركات التدبير المفوض ومقاولات القطاع الخاص ومدى احترامها لبنود مدونة الشغل المتعلقة بالحماية الإجتماعية، والحد الادنى الأجر والزيادة في الأجر القانوني كل ثلاثة سنوات والترسيم واحترام ساعات العمل، والتعويض عن الساعات الإضافية والأخطار والأمراض المهنية والأعمال الشاقة، ومنح الأعياد والشهر الثالث عشر ... وحرية العمل النقابي. البلاغ طالب كذلك بمراقبة الأسعار وتحديد سقف الأرباح واعادة تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن إجتماعي بسعر اجتماعي يتراوح ما بين 80 ألف و 120الف درهم وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تقوية تنظيم قطاع نقل (سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والنقل الحضري ونقل البضائع ونقل المسافرين) ومحاربة الريع والاحتكار ووضع حد للمنافسة غير الشريفة للتطبيقات الذكية، وكذا اعادة النظر في القوانين المنظمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومراجعة النظام الضريبي على المقاولات الوطنية ذات المسؤولية الاجتماعية، مع تنظيم قطاع الصيد البحري وحماية الثروات الوطنية ودعم مهنيي وعمال الصيد الساحلي.. وطالب أصحاب البلاغ بتوظيف الشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية والتقنية والغاء سن التوظيف في التعليم في 30 سنة، وخلق تعويض عن العطالة لخريجي الجامعات في افق إدماجهم والغاء التوظيف بالعقدة، وادماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد والاسراع بمعالجة منصفة لضحايا النظامين في التعليم.
