أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأن حكومته خصصت "ما يناهز 9,5 ملايير درهم لمواكبة 4 ملايين أسرة ستستفيد من خدمات AMO-Tadamon، لضمان ولوجها للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية". وفي كلمة له بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول موضوع "تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية"، أكد أخنوش أن الحكومة أولت عناية كاملة لهذا القطاع الحيوي، عبر تحقيق تجاوب فعلي وتعبئة موارد مالية مهمة وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية. عبر الرفع التدريجي من ميزانية الصحة في السنة الأولى والثانية من ولايتها، حيث بلغت 23 مليارا و551 مليون درهم سنة 2022، بزيادة قدرها ثلاثة ملايير و741 مليون درهم مقارنة بسنة 2021. وهو ما تعزز من خلال قانون مالية 2023 ليصل إلى 28 مليار درهم بزيادة قدرها 4,6 مليار درهم مقارنة بالسنة الفارطة. وتابع قائلا "كان لزاما أن تنصب الجهود الحكومية نحو بلورة مقاربة جديدة لحكامة وتأهيل خدمات القطاع الصحي، باعتباره أحد الأسس الكبرى التي تهيكل تعاقدها مع المواطنات والمواطنين. عبر السعي نحو إعادة النظر في مسار العلاجات الأساسية وإحداث تحول عميق في نوعية الخدمات الطبية المقدمة". وأبرز رئيس الحكومة في مجلس المستشارين، أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، تقود الحكومة الحالية ورشا إصلاحيا مبتكرا للقطاع ليكون في مستوى ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض وبرامج الدعم الاجتماعي اللاحقة، تستند مكوناته الرئيسية إلى مضامين القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم عرضه على أنظار جلالة الملك وحظي بالموافقة من قبل مجلسي البرلمان.