كشف عبد الله غميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه-الديمقراطي، لأخبارنا المغربية أن النقابات التعليمية الخمس، وخلال اجتماعها مساء أمس الجمعة بوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، استمعت لعرض هذا الأخير حول ملف المقصيين والمقصيات الذي لم يحمل أي جديد (المفعول الاداري والمالي 2024)، مؤكدا أن رد النقابات كان موحدا من خلال مطالبتها بإعمال بداية 2023 كتاريخ لمعالجة الملف. وبعد توضيحات إضافية في الموضوع من طرف التنسيق النقابي، عبر الوزير عن رفضه لأي تاريخ غير 2024، فطلبت النقابات مهلة للتفكير الجماعي لينسحب الوزير وطاقمه من القاعة، ولتجتمع النقابات في قاعة الاجتماع لمدة 20 دقيقة، تم خلالها الاتفاق على تجديد رفض عرض الوزير، لتنسحب النقابات الخمس. المتحدث اعتبر ان الحوار القطاعي مع وزارة شكيب بنموسى وصل إلى الباب المسدود، وأن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية شرعت في التفكير جماعيا وبشكل جدي في صيغة للرد على الوزارة. فهل هي بداية مرحلة جديدة شعارها "التصعيد..التصعيد" أم أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة سيتدخل كعادته لنزع فتيل الخلاف وإنقاذ الحوار الاجتماعي بقطاع اجتماعي أساسي يهم كل المغاربة؟