في الوقت الذي تروج فيه بعض الأوساط، اقتراح الحكومة على النقابات زيادة 25 درهما في أجور الموظفين، فنذ أخنوش هذه الاشاعاة، واصفا إياها ب "غير الصحيحة". أخنوش وفي تعقيبه على أسئلة أعضاء مجلس النواب، خلال حضوره مساء اليوم الإثنين، لجلسة للمساءلة الشهرية بالغرفة الأولى للبرلمان، أشار أن حكومته استجابت لمطالب الشركاء الإجتماعيين بإدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبئ الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة التي تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4500 درهم و 30,000 درهم شهرياً. وأشار في ذات الصدد أن الحكومة وفي إطار دعمها للقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة في الأجور، ستعمل على خفض الضريبة على الدخل، مما سيمكن من تعزيز دخل الاجراء التي تتراوح أجرتهم الصافية ما بين 4500 درهم و 9000 درهم بمدخول إضافي في السنة يتراوح ما بين 900 و 2250 درهم.