انتقد عدول المغرب بقوة، ما وصفوه بإقصائهم غير المبرر، بعدما اشترط مشروع قانون مالية 2023، الراغبين في الحصول على الدعم المباشر لاقتناء السكن الخاص، توثيق وعد البيع والعقد النهائي لدى الموثقين. وأصدرت "الهيئة الوطنية للعدول"، بيانا شديد اللهجة توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، معتبرة ما جاء بقانون المالية، ريعا تشريعيا، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد. ووفق ذات البيان، فالمقتضى المذكور يضيق على المواطنات والمواطنين، مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، ويصادر حرية اختيارهم بين العدةل والموثقين، خصوصا وأن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع، التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق. كما عبرت الهيئة، عن نفاذ صبرها، مؤكدة على أنها لن تتحمل هذا التمييز اللامشروع، وطالبت بتعديل ومراجعة ما جاء في مشروع قانون مالية 2023، لتحقيق المساواة والعدل، ورفع كل أشكال الحيف والتمييز، حسب ما جاء في نص البيان.