حديث عن تعديل حكومي جد محدود مرتقب خلال الأيام المقبلة

تروج مجموعة من الأنباء، داخل الصالونات السياسية المغلقة، عن تعديل حكومي مرتقب، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفق ما يروج، فالتعديل الحكومي المرتقب سيكون جد محدود، ولن يمس سوى حقيبتين أو ثلاثة على أبعد تقدير.
كما أنه (التعديل الحكومي)، سيكون تعديلا تقنيا أكثر منه سياسيا، ليتماشى مع الإصلاحات والتحديات، المنتظرة بالبلد، في خضم الأزمة العالمية الخانقة.
من جهته، لم ينف مصدر مقرب من الحكومة، ولم يؤكد الأنباء الرائجة حول التعديل، مكتفيا بالتأكيد على أن الأمر في يد جلالة الملك، وهو المخول دستوريا للحسم فيه، على حد تعبيره.
قبل أن يعود مصدر الجريدة، ويقول إنه لا يستبعد تأشير عاهل البلاد على تعديل تقني بسيط، سيكون مرتبطا بطبيعة المرحلة التي تمر منها البلاد، والبرامج المطلوب تنزيلها، بما في ذلك مشروع قانون مالية 2023، على حد تعبيره.
وفي حديثه المقتضب مع الموقع الإخباري، أشار ذات المصدر إلى أن التعديل الحكومي لو حصل، سيكون تعديلا جزئيا ولن يمس الحقائب ذات الطبيعة السياسية، وغالبا لن يقترب –التعبير الحرفي للمصدر-، من وزراء حزب الأحرار القائد للتحالف الحكومي.
مشيرا إلى أن الحقائب التي من الممكن أن يطالها التعديل الحكومي المحتمل، ستعوض بأسماء وبروفايلات تنتمي لنفس الأحزاب، التي كانت تتحمل المسؤولية الوزارية، في النسخة الأولى من حكومة "عزيز أخنوش".