كشف مصدر سياسي رفيع المستوى لموقع "أخبارنا المغربية"، أن البلاد لم تعد تفصلها سوى أسابيع قليلة عن تعديل حكومي. ووفق المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، فالتعديل الحكومي سيكون شاملا، ولن يكون تعديلا طفيفا. ورجح المتحدث، أن تكون طبيعة التعديل الحكومي المرتقب بنيوية أي أن التعديل سيمس حتى عدد الحقائب الوزارية الممنوحة لكل حزب، بالإضافة إلى تغيير بعض الحقائب من حزب لآخر. وفي رده عن سؤال للجريدة حول بقاء حزب "العدالة والتنمية" على رأس سفينة الحكومة من عدمه، أكد المصدر على أن "العثماني" باق في رئاسة الحكومة ما لم تقع قوة قاهرة، على حد تعبيره. من جهة أخرى، دخل الأمناء العامين والكتاب الأولون للتنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان في مشاورات مع المقربين منهم، بخصوص التعديل الحكومي المنتظر. وقال مصدر الجريدة الالكترونية، إن المشاورات المذكورة تتم في سرية تامة بين القيادات الحزبية والدوائر المغلقة، التي تعرف بمحيط الثقة. بالمقابل، شدد المتحدث على أن رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني" ستعترضه صعوبات وصفها بالكبيرة أثناء الاعلان الرسمي عن التعديل الحكومي، في ظل رهان جهات عليا بالبلد على حكومة كفاءات عالية مع تقليص عدد الحقائب الوزارية، مما سيضع رئيس الحكومة في ورطة حقيقية. ليعود المصرح، ويؤكد على أن هناك ضمانات بعدم السماح لأي تنظيم سياسي كان، بالإقدام على خطوات خلال المشاورات والمفاوضات قد تعصف بالأغلبية الحكومية، في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه البلاد.