كشف مصدر حكومي فضل عدم الإفصاح عن هويته لموقع "أخبارنا المغربية"، أن نهاية حكومة "سعد الدين العثماني" أوشكت. ووفق ذات المسؤول الحكومي، فالحكومة الحالية لم تعد قادرة على مواكبة تطورات الأوضاع بالمغرب، خصوصا ما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا الخطيرة والمتسارعة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وخلال حديثه المباشر مع الجريدة، أكد المتحدث\المصدر الحكومي على أن هناك 3 سيناريوهات لنهاية الحكومة الحتمية والقريبة على حد تعبيره. السيناريو الأول حدده المتحدث، في الاعلان رسميا عن تأجيل الانتخابات وهو ما يعني عمليا من وجهة نظره تعديل الحكومة الحالية، بشكل يمس أهم الحقائب الوزارية مع الاحتفاظ بالعثماني رئيسا للحكومة، إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية. وبرر تأجيل الانتخابات، بكون الأخيرة تحتاج إلى أموال طائلة لتنظيمها الأمر الذي يصعب توفيره والبلد يعاني من تداعيات كورونا. فيما أكد المسؤول الحكومي، على أن السيناريو الثاني يتعلق بجلب رجال أعمال واقتصاديين ومثقفين وباحثين، قادرين على الخروج بالبلد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي خلفتها الجائحة. ونفى المتحدث أن يكون الأمر يتعلق بحكومة تقنوقراطية أو حكومة وحدة أو إنقاذ وطنية، كما تم الترويج له مؤخرا، بل إن المقصود حكومة سياسية ذات طبيعية نخبوية، مع إمكانية تقليص عدد الحقائب الوزارية، مشددا على أن هذا السيناريو الثاني هو الأقرب للتطبيق. في حين يرى مصدر الموقع، أن السيناريو الثالث لا يعدو أن يكون تعديلا شاملا لكل الحقائب الوزارية بدون استثناء بما في ذلك مؤسسة رئاسة الحكومة، حيث تفرض الظروف التي يعرفها المغرب إجراء كهذا يعيد الثقة للعمل السياسي بعد التضامن والنضج الكبير الذي ميز المغاربة قاطبة خلال هذه الظروف العصيبة.