التقى "عبد اللطيف وهبي" وزير العدل المغربي، بنظيره الإماراتي، يوم أمس الخميس 22 شتنبر الجاري، بالعاصمة أبو ظبي. واستعرض وزير العدل المغربي خلال اللقاء، محاور الإصلاح الشامل والعميق الذي تعرفه منظومة العدالة، والذي يعد ورشاً استراتيجياً مهيكلاً بالنسبة للمملكة المغربية. ووفق بلاغ لديوان وزير العدل توصل الموقع الإخباري بنسخة منه، فقد أكد "وهبي" عزم المملكة المغربية على قطع أشواط جد مهمة في الإصلاحات القضائية، على مستوى القوانين والتشريعات الجاهزة، وكذلك على مستوى البنيات التحتية للمحاكم وقطاع الرقمنة، وغيرها من الأوراش. هذا، وشكل اللقاء المذكور، فرصة سانحة للإطلاع على أهم الإصلاحات والتطورات التي قطعتها دولة الإمارات في مجال العدالة. من جهة أخرى، اتفق الطرفان على مواصلة مد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال العدالة، مع الوقوف على كل الفرص الممكنة لتقوية وتعزيز اَلياتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وهو التعاون الذي يستمد قوته من الروابط الأخوية المتينة التي تربط قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وصاحب السمو الشيح محمد بن زايد آل نهيان، والتي تظهر في التطور المتواصل بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية، حسب ما جاء في نص البلاغ. وقال ذات المصدر، إن الطرفين عبرا على عزمهما الرفع من مستوى التعاون في المجال القضائي إلى مستويات أكبر، من خلال تعميق النقاش بين خبراء البلدين، وترجمة هذا التعاون إلى اتفاقيات مختلفة في المجال التجاري والمدني، ومجال الأحوال الشخصية وتبادل التجارب في مجال الرقمنة، والبنيات التحتية للمحاكم، ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها النبيل. للإشارة، فوزير العدل المغربي بقوم بسلسلة من الزيارات تتخللها لقاءات موازية، لكل من دول الخليج، مصر، والأردن.