أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رفضه، لمطلب مرتبط بتغيير اسم جهة "سوس ماسة"، معتبرا أنه ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر بكيفية موضوعية مراجعة تسمية الجهة. وكانت نعيمة الفتحاوي، عن الدائرة الانتخابية سوس ماسة، وعضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد دعت في سؤال موجه لوزير الداخلية، إلى تحويل اسم جهة المذكورة ل"أكادير سوس". واعتبرت الفتحاوي أنه "خلافا للجهات التسع الأخرى، التي ورد فيها اسم مركز الجهة في التسمية الرسمية للجهة، بل تضمنت تسمية بعض الجهات أكثر من مدينة، وكمثال على ذلك جهة الدارالبيضاءسطات، جهة طنجةتطوانالحسيمة، جهة كلميم واد نون، جهة الداخلة وادي الذهب، وهذا التمييز في معايير اختيار أسماء الجهات يؤثر سلبا على إشعاع مدينة أكادير إحدى أهم مدن المملكة والمدينة الرئيسية بجهة سوس ماسة". وتابعت أن هذا التمييز حرم مدينة أكادير/ مركز الجهة من الجاذبية السياحية على المستوى الدولي، وذلك لوجود اسم "سوس" في مناطق أخرى في العالم، إذ يقع الخلط والالتباس خصوصا أثناء البحث في محركات البحث الإلكتروني، حيث يحيل على مواقع متعددة في بلدان أخرى. وزير الداخلية، قال في جوابه أن تسمية جهات المملكة بما فيها الجهة المذكورة، جاء انطلاقا من الخلاصات والتوصيات المضمنة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية. وأردف أن التقرير "تم إعداده بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها اللجنة المشار إليها مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة، بما فيها الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة وفعاليات من المجتمع المدني وعدد من الباحثين والخبراء المختصين الملمين بالموضوع". وأكد وزير الداخلية "أنه ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر بكيفية موضوعية مراجعة تسمية الجهة الواردة في سؤالكم".