يبدو أن جولات الحوار الاجتماعي التي دشنت يومه الاثنين المنصرم لأجل مناقشة مجموعة من القضايا ذات الطابع المستعجل في عدة ميادين اقتصادية و اجتماعية, لم تزد الوضع إلى غموضا و التباسا. وهذا على الأقل رأي عدد كبير من الشغيلة و الأجراء الذين كانوا ينتظرون من الحكومة تقديم توضيحات و شروحات كافية لتيسير استيعابهم للغز اسمه"نتائج الحوار الاجتماعي". من تابع بعض من مخرجات الحوار الاجتماعي سيلاحظ أن لغة الأرقام و الظرفية الاقتصادية الراهنة طغت على معظم تصريحات الوزير الأول ووزير المالية. صلاح الدين مزوار أكد-أيضا- أن تكلفة مطالب المركزيات النقابية ستصل إلى أكثر من 40 مليار درهم! لكن السيد الوزير لم يكلف نفسه تقديم توضيحات كافية لعموم الرأي العام حول ماهية المطالب التي سوف تصرف فيها هذه المبالغ المالية الضخمة؟؟ وهل هناك ملفات ذات طبيعة استعجالية دون ملفات أخرى؟؟ لكن ما سوف يخلق جو من الريبة و الشك في صفوف المتتبعين, هو أن السيد وزير المالية صرح أن برمجة الحوار الاجتماعي ستكون لمدة ثلاث سنوات فما فوق! وأن المطالب الاجتماعية سيكون لها السبق بالنسبة لحكومة الفاسي. فعن أي مطالب اجتماعية يتحدثون؟؟ حتى المركزيات النقابية ركبت الموجة نفسها و بدأت تغازل قواعدها بأنها دافعت ببسالة و جرأة عن مصالح الشغيلة و أنها فعلت و قالت و شددت وو...يبدو أن العمل النقابي فقد بوصلته و لم يعد يتقن إلى لغة الخشب.... وفعلت نقابة"مول السبرديلا" خيرا لأنها أدركت مخاطر المجازفة بمكانتها, إن بقيت أصلا, خصوصا بعد غيابها الطويل عن المشهد النقابي لأسباب تبقى عصية على الفهم.... أليست كل المطالب التي تنادي بها المركزيات النقابية ذات طابع اجتماعي؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة لازالت تطارد كل المتتبعين لمسلسل الحوار الاجتماعي الذي خلق أجواء درامية و إثارة منقطعة النظير. على الأقل قبل بدء جولة أبريل من الحوار الاجتماعي كان الكل يرجو منها خيرا لكن ما إن ابتدأ الحوار أخذت الإشاعات تتناسل.... ولما لا مادمنا في شهر أبريل و هذا الشهر هو مناسبة لمن يريد أن يتندر. الكلام لا يكلف شيء و الصمت في هذه الأمور ليس حكمة. لذلك فعلى الجميع الانتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من مفاجآت ستكون بإذن الله تعالى خيرا و لكل حادث حديث.
