استعرض محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، ثلاثة سيناريوهات لمستقبل العلاقات المغربية التونسية، بعد "سلوك قيس سعيد الاستفزازي"، رئيس الجمهورية، في حق المغاربة، عقب استقباله "إبراهيم غالي"، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، بشكل رسمي مساء يوم الجمعة المنصرم، تحت ذريعة المشاركة في قمة طوكيو للتنمية بإفريقيا. تحسن العلاقات بين البلدين أورد لعروسي أن هذا السيناريو يعتبر من السيناريوهات الصعب تحقيقها، خصوصا في ظل الوضعية الراهنة التي تشهد هزة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المغربية-التونسية. واشترط أستاذ العلاقات الدولية لتحقيق هذا التحسن في العلاقات بين البلدين تراجع السلوك العدائي لنظام قيس سعيد، الذي ظهر منذ فترة بشكل واضح، لاسيما بعد انقلابه على الشرعية الدستورية في يوليوز 2021، ثم تصاعده خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى تونس في دجنبر 2021. كما أردف الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أن "قيس سعيد" اختار خلال المرحلة الاصطفاف وراء النظام الجزائري والخضوع له، مقابل مجموعة من الإغراءات والضمانات الاقتصادية والمالية، بدلاً من الاصطفاف وراء الحياد البناء، والعمل من أجل تحسين العلاقات بين دول الجوار؛ أي الدول المغاربية، والسعي نحو حل أزمات المنطقة بدلا من تعميقها. لذلك، يشدد لعروسي، فإن هذا السيناريو رهين باحترام النظام التونسي لمجموعة من المبادئ؛ ومن أهمها احترام الأسس التي تقوم عليها العلاقات الدبلوماسية، ومبادئ حسن الجوار، في إطار المغرب العربي الكبير، وعدم خلق تحالفات هدفها الأساسي معاداة المغرب في قضية وحدته الترابية. ولم يفوت أستاذ العلاقات الدولية دون أن يؤكد أن قضية الصحراء المغربية تعد قضية مفصلية ومتغير مستقل بالمعنى النسقي، حيث أنه غير مسموح لأي دولة أو أي جهة أن تقايض أو تساوم المغرب بشأنها. وبالتالي، يردف الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، فإن نظرة المغرب المستقبلية في إطار علاقاته الخارجية ستتحدد وسيعاد تقييمها انطلاقا من مواقف هذه الأطراف من ملف الصحراء المغربية. استمرار توتر العلاقات وكشف لعروسي أن السيناريو الحالي يمكن له أن يمتد لفترة ليست بالقصيرة، في ظل السياسة التي ينتهجها نظام قيس سعيد، والتي تتسم بالسلوك المتهور واللاعقلاني تجاه المغرب، الذي وصل إلى حد السماح باستقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية على الأراضي التونسية. أستاذ العلاقات الدولية قال إن هذه الخطوة مقصودة وخطيرة من طرف الرئاسة التونسية، في محاولة منها لإظهار ولائها العلني للنظام الجزائري وقبولها لسياسة الإملاءات أو الوصاية، من خلال موافقتها على طلب دعوة "إبراهيم غالي" إلى قمة تيكاد. واستطرد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أن استقبال غالي رسميا من طرف "قيس سعيد" ومعاملته معاملة الرؤساء وكبار المسؤولين، هو الذي عصف بثوابت الموقف التونسي التاريخي إزاء قضية الصحراء، الذي اتسم بالحياد البناء والدعوة إلى الوحدة المغاربية. وبالتالي، يضيف لعروسي، فهذا التحول في الموقف التونسي يحمل دلالة واضحة على دعم النظام التونسي الحالي لميليشيا انفصالية؛ وهو ما يعتبر دعوة إلى التجزئة بدلا من الوحدة، ما يشكل تهديدا خطيرا، ليس على مصالح المغرب القومية؛ بل تهديدا أمنيا على المنطقة برمتها قد يضاعف من المخاطر والتهديدات الأمنية التي تعاني منها المنطقة. تعليق أو تجميد العلاقات الدبلوماسية لفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن هذا السيناريو يبقى مرهوناً باستمرار النظام التونسي في تجاوزاته ضد المغرب ووحدته الترابية، إذ يعتبرها المغرب مساسا بأمنه واستقراره، من خلال الإعلان صراحة أو بشكل ضمني دعمه السياسي ل"جبهة البوليساريو"، والسير قدما في هذا الجانب. الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية يرى أن تجميد العلاقات أو قطعها سياسة نهجها المغرب فيما يخص قضية الصحراء المغربية مع عدة دول تمادت في التعدي على السيادة المغربية. ومن أبرز هذه الأمثلة، يقول يستعرض لعرسي، قطع العلاقات مع فنزويلا في 2009، وإيران في 2018، إثر ثبوت أدلة على دعم هذه الدول لهذا الكيان الوهمي. هذا واستطرد أستاذ العلاقات الدولية أن استدعاء سفير المغرب لدى تونس للتشاور، والانسحاب من قمة تيكاد احتجاجا على استقبال زعيم جبهة البوليساريو، ما هو إلا رسالة بمثابة إنذار وجهته الدبلوماسية المغربية للرئاسة التونسية. ومفاد هذه الرسالة، وفق الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، مفادها أنه في حال تمادي الاعتداءات المتكررة التي يمكن أن تشكل مخططاً تحريضياً على المغرب وثوابته الراسخة، يمكن لهذا الأمر أن يعصف بالعلاقات المغربية والتونسية وأن يصل بها الأمر إلى حد تعليقها أو تجميدها أو حتى قطعها إذا اقتضى الأمر ذلك.
