لا حديث خلال الساعات الأخيرة سوى عن الارتفاع الإضافي الذي عرفته أسعار المحروقات؛ إذ تجاوز ثمن البنزين 18 درهما والغازوال في حدود 16 درهما، وهذا الوضع يدق ناقوس الخطر ويستوجب إيجاد حلول عاجلة لهذا الغلاء الذي يكتوي به المواطن المغربي. محمد جدري، الخبير الاقتصادي، يرى أنه "لا ينبغي أن نظل مكتوفي الأيدي أمام هذا الارتفاع المهول في أسعار المحروقات"، مشيرا إلى أن "القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل كبير نتيجة هذا الغلاء الذي تجاوز ما كان مألوفا". وتابع جدري، في تصريح له خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الحكومة مطالبة بإيجاد الحلول لا لتشخيص الأوضاع والاكتفاء بقول "الله غالب""، مؤكدا أن "الحكومات عبر التاريخ وُجدت للعثور عن حلول لمشاكل المواطنين"، دون أن ينفي أن "الظرفية الاقتصادية العالمية صعبة". ولم يفوت الخبير الاقتصادي الفرصة دون أن يشدد على أن "الحكومة تستفيد من هذا الارتفاع في سعر المحروقات، نظرا إلى أنه (الارتفاع) يدر موارد ضريبية إضافية على المؤسسة التنفيذية"، لافتا إلى أنه "لا يعقل أن تربح الحكومة من ارتفاع الأسعار؛ وفي الوقت عينه يكتوي المواطن المغربي بنيرانها". جدري أردف، في هذا الإطار، أن "الحكومة مطالبة إما بإعفاء المواطنين من شهرين أو 3 أشهر من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وإما أن تنقص من الضريبة على القيمة المضافة، في ما يخص الغازوال على الأقل في حدود 5 في المائة". وكشف الخبير الاقتصادي أنه "لا يعقل أن يشتري المواطن المغربي المحروقات بهذه الأثمنة التي بلغتها اليوم"، موضحا أن "هذا الوضع يمس الاقتصاد الوطني وكذا القدرة الشرائية للمواطنين، الذين سيستغنون عن استهلاك الوقود نظرا لغلائه، وسيستعملون سياراتهم فقط للضرورة القصوى". هذا وخلص جدري، في ختام تصريحه، إلى أن "هذا الوضع سيسبب انكماشا في الاقتصاد الوطني، علاوة على أن هذا الارتفاع المهول في أسعار المحروقات يهدد السلم الاجتماعي الذي تنعم به بلادنا، وبالتالي بات من الواجب والضروري تدخل الحكومة لإيجاد حل لمشكل المحروقات الذي تفاقم منذ إغلاق مصفاة "سامير" الموجودة في مدينة المحمدية".
